قررت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد، أمس، مواصلة تجميد تربصات الطلبة الذي يدخل شهره الرابع، ما يجعل مصير الطلبة المضربين عن الدراسة مجهول في ظل فشل الوزارتين في ايجاد حل لهذا الوضع. قال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، إن تهميش وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات لأعضاء هذه النقابة وعدم استشارتها قبل إمضاء الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين الماضي، زاد من تعقيد الوضع خاصة أن فحوى هذه الاتفاقية لا يحفظ حقوق الأخصائيين النفسانيين المتعلق بالجانب المالي، لاسيما المادة 6 من هذه الاتفاقية التي لم توضح كيف يتقاضى المختص النفساني المنحة المترتبة عن تأطير الطلبة، ضف إلى ذلك أن هذه المادة تحدثت عن التنظيم المعمول به وهو الأمر الذي يكتنفه الغموض، خاصة أن النقابة تطالب منذ سنة 2005 بتنظيم هذه التربصات قصد إنهاء حالة الفوضى والتسيير الذي تتم بها. ومن بين الشروط التي تضمنتها الاتفاقية شرط الخبرة المقدرة ب 5 سنوات لتأطير الطلبة، وهو الشرط الذي وصفه المتحدث ب “غير المنطقي" نظرا لوجود ما يقارب 75 بالمائة من هذا السلك لا يتوفر فيه هذا الشرط، كون الأغلبية تتمتع بخبرة أقل من عدد السنوات المحدد في الاتفاقية، لأن عملية توظيف النفسانيين انطلقت في السنوات الأخيرة تزامنا مع مرحلة الإرهاب والزلازل والفيضانات التي عرفتها الجزائر، وبهذا تكون وزارة الصحة قد ارتكبت خطأ بتجاهلهم كشريك اجتماعي يمكنه أن يساهم بتقديم اقتراحات واقعية من شأنها تنظم هذه التربصات، ضف إلى ذلك مشكل العجز في التأطير، حيث تتوفر مصلحة الأمراض العقلية في أكبر مستشفيات العاصمة على غرار مصطفى باشا، على أخصائي واحد بينما يصل عدد الطلبة المتربصين في السداسي الواحد إلى 300 طالب سنويا. واتهم بعض الجامعات بالتحايل على القوانين، على غرار جامعة الجزائر 2، التي تلجأ للمكفأة المترتبة عن الساعات الإضافية التي لا تتعدى قيمتها 20 ألف دج سنويا. من جهته أكد عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، بجامعة الجزائر 2، الدكتور عبد المجيد دهوم، أن هذه النقابة تطالب بتحديد إطار قانوني لإجراء هذه التربصات وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة، وأن الجامعة لا علاقة لها بمطالبها، كما أنها تسعى إلى إعادة الاتصال بمدراء المؤسسات الاستشفائية لتسوية الوضع.