أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مواصلتها تجميد تأطير تربصات الطلبة الجامعيين حتى إشعار آخر، وطالبت في ذات السياق وزارتي التعليم العالي والصحة بضرورة مراجعة منظومة التكوين الحالية التي وصفتها ب “الضعيفة” وغير المتطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة. وصفت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين التكوين الجامعي النظري الذي يتلقاه آلاف الطلبة عبر 22 معهدا لعلم النفس، الموزعة على مستوى الجامعات، وبين ما يتعاملون معه في تربصاتهم الميدانية بالتناقض، بسبب التغييرات الكثيرة التي حدثت في المجتمع الجزائري، وهو ما يجعل مهمة هؤلاء صعبة وعاجزة عن تفسير كل ما يتعلق بالنفس البشرية. والأخطر من هذا، يقول رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد في تصريح ل “الفجر” أن منظمة التكوين الجامعي البيداغوجي التي يتلقاها طلبة علم النفس التي تتكفل بها الجامعات ومن ورائها 22 معهدا تبقى بعيدة كل البعد عن المقاييس والمعايير المعتمدة في هذا الجانب إذا ما قورنت بتلك المطبقة في البلدان المتقدمة كما هو الحال بالنسبة للتكوين الجامعي في كندا ونظيرتها أمريكا، حيث تصل مدة الدراسة الجامعية إلى 7 سنوات وفي فرنسا 5 سنوات وهي الأقرب بالنسبة للجزائر في حال اعتمدت نفس المدة التي لاتزال أربع سنوات. لكن الحال عندنا، يؤكد المتحدث، أنه لا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا وزارة الصحة والسكان تحركتا لاحتواء هذا الأمر الذي يسير في فراغ قانوني بحت بغياب اتفاقية بين القطاعين تنظمان وتسيران تأطير التربصات لفائدة الطلبة الجامعيين في نهاية مشوارهم الجامعي أي السنة الرابعة التي يكون فيها الطالب موجها نحو العمل الميداني التطبيقي الذي يشرف عليه الممارس الأخصائي النفساني الذي يصطدم بواقع مرير وهو ضعف التكوين الجامعي أمام الحالات والممارسة الميدانية لهؤلاء التي كثيرا ما جعلتهم عاجزين عن تحليل وتقديم استشارات بشأنها. وحمل ذات المتحدث وزارتي التعليم العالي والصحة مسؤولية هذا التدهور والانحطاط في مسار التكوين الجامعي للطلبة مطالبا في ذات السياق مسؤولي القطاعين بتدارك هذا الإخلال الذي تسبب في بروز فراغ قانوني أمام غياب اتفاقية ثنائية توضح معالم العملية، حيث يبقى الطالب الجامعي هو من يبحث عن المؤطر، وعن مركز التربص، في حين أن الاتفاقية تحدد كل هذه الخطوات وتجعلها بين متناول يديه. وشدد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على خطورة تراجع تكوين الأخصائي النفساني في الجزائر إلى الوراء باعتماد نظام “أل. أم. دي” الذي يجعل الطالب يدرس ثلاث سنوات فقط وهو ما يتنافى مع المعايير المعمول بها دوليا، كما ذكر في السابق، مؤكدا في ذات السياق أن عملية تجميد تأطير تربصات الطلبة الجامعيين الذين يدرسون علم النفس تبقى مستمرة حتى إشعار آخر وعلى القائمين على قطاعي التعليم العالي والصحة إيجاد حلول لهذا المشكل، مع الإشارة إلى أن التربص الميداني لهؤلاء يمثل “وحدة” يدرسونها وهي إجبارية ودونها لا يمكن أن يحصل الطالب على شهادة تخرجه (أي الديبلوم).
