أعلنت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها عن شنها لإضراب مدته 03 أيام وهذا يوم 18، 19 و20 فيفري الجاري مع الاعتصام اليومي أمام مقرات مديريات التربية، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال الشهر ذاته أمام مقر وزارة التربية الوطنية، موضحة في هذا الإطار "أنها ستقوم بالانسحاب الجماعي من الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات مع رفض تكليف النظار لأي منصب شاغر لمدير ثانوية". كما جددت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات تمسكها بمطالبها المرفوعة إلى الوصاية والمتمثلة أساسا في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لاستدراك الاختلالات الواردة فيه، تصنيف مدراء الثانويات خارج الصنف وتصنيف نظار الثانويات في الصنف17 مع تفعيل قانون تصنيف المؤسسات، ونددت اللجنة من جهة أخرى بممارسات بعض مديري التربية التي وصفوها بالتعسفية، ولجوءهم إلى اتخاذ إجراءات عقابية انتقائية غير قانونية، مشددة على ضرورة الاعتراف بحقها في ممارسة العمل النقابي بناء على المادة 56 من الدستور وعلى القانون 90 / 14 المعدل والمتمم، وقد أفادت أيضا بأنها ستواصل نضالها بكل الوسائل المتاحة قانونيا من أجل تحقيق مطالب المستخدمين المتجسدة عموما في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل ريثما تعالج اختلالاته في تأن، وتصنيف مديري الثانويات خارج الصنف بالإضافة إلى تصنيف نظار الثانويات في الصنف 17 وتفعيل قانون تصنيف المؤسسات". للإشارة فقد هدد مديرو الثانويات والنظار في لقاءاتهم الجهوية المنعقدة مع نهاية نوفمبر الفارط بالاستقالة الجماعية والعودة إلى المناصب الأصلية، في حال عدم إعادة الوزارة النظر في تصنيفات المديرين والنظار، التي جاء بها قانون التربية في التعديلات 315 -08 ، كما قرروا رفع دعوى قضائية ضد الوصاية، بعد الانتهاء من آخر الترتيبات الخاصة بالاستشارات القانونية، في خطوة لاسترجاع حقوقهم المهضومة، أين طالب المديرون في لقاءاتهم الدورية والجهوية الوزارة بالاستفادة من منحة التسيير، مثلما هو معمول به في بعض القطاعات، مع إعادة تصنيف المؤسسات التربوية حسب طاقة كل مؤسسة ونظامها الداخلي وموقعها، وما يترتب عنها من مسؤوليات.
