أعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية، لوران فابيوس، أمس الأربعاء، أن عدد الجنود الفرنسيين بمالي من المفروض أن يتقلص “بدءا من مارس القادم، إذا ما جر الأمر مثلما هو متوقع". وفي حوار أدلى به لصحيفة مترو، صرح فابيوس “سنستمرفي التحرك في منطقة الشمال (مالي) التي لازالت توجد بها بؤر الإرهاب وأعتقد أنه بدءا من شهر مارس القادم فإن عدد الجنود الفرنسيين سيتقلص إذا ما تمت الأمور حسب ما هو منتظر". وأضاف المسؤول الفرنسي، يقول “لقد تمت المرحلة الأولى بنجاعة من أجل وقف الجماعات الإرهابية واسترجاع مدن الشمال". كما أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسية أن “فرنسا لا تعتزم البقاء مطولا في مالي وأنه يجب على الأفارقة والماليين أنفسهم أن يضمنوا أمن ووحدة تراب وسيادة هذا البلد"، مشيرا أيضا إلى “استخلاف القوات الفرنسية" بقوات غرب إفريقيا من أجل مالي. يذكر أن حوالي 4000 جندي فرنسي مجندون، حاليا، في مالي في إطار التدخل العسكري الفرنسي. وقال فابيوس إنه “تم وقف الجماعات الإرهابية بفضل الضربات، لكن أعمالا فردية قد تحدث دوما. لهذا ينبغي توخي الحذر في مالي أو في بلدان مجاورة وأن يعي الجميع بأن الخطر لا زال قائما". من جهة أخرى، قيم المسؤول الفرنسي، تكلفة التدخل الفرنسي في مالي ببضعة ملايين أورو، مؤكدا أن هذه القيمة “مقررة في ميزانية الدفاع". وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد برر، يوم الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان القرار الذي اتخذ يوم 11 جانفي والخاص بإرسال الجيش الفرنسي، قائلا إنه لولا ذلك لكانت الجماعات الإرهابية قد سيطرت على “مالي قاطبة" مع انعكاسات ذلك على كامل منطقة غرب إفريقيا. وأكد الرئيس الفرنسي، أنه لم تكن لفرنسا “أي مصلحة" اقتصادية في “تدخلها"، مضيفا “نحن نحمي الماليين أنفسهم وهي فرصة للتنمية الاقتصادية ومسؤولية أوروبا الآن تكمن في ضرورة تطوير هذه المناطق". وكان الجيش الفرنسي قد نفذ عدة عمليات قصف مكثف، ليلة السبت إلى الأحد، في مالي، حسب الناطق باسم قيادة أركان الجيش، العقيد تييري بورخار، الذي أكد أن القصف الذي شمل منطقتي كيدال وتيساليت استهدف مستودعات الذخيرة ومراكز تدريب الجماعات الإرهابية. ومنذ انطلاق الضربات العسكرية الفرنسية في مالي، في 11 جانفي، قدمت فرنسا، يوم الثلاثاء، لأول مرة حصيلة القصف والمواجهات بين الجنود الفرنسيين والماليين والجماعات الإرهابية، متحدثة عن القضاء عن المئات من العناصر الإرهابية.
