أكد وزير الصحة عبد العزيز زياري، أول أمس، أنه قرر تعيين لجنة تحقيق إدارية للنظر في 06 حالات وفيات التي سجلتها عيادة التوليد “صبيحي تسعديت" بتيزي وزو في ظرف شهر. قلل الوزير زياري على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بولاية تيزي وزو، أول أمس، من الخطر الذي يهدد حياة النساء الحوامل بعيادة “صبيحي" المتواجدة بقلب عاصمة جرجرة، مشيرا إلى أن وفاة النساء الحوامل مشكل حقيقي تواجهه الصحة العمومية بالجزائر “هذه الظاهرة تشغل بالنا والسلطات واعية بها ونعمل على تحسين الأمور". وتحاشى الوزير في لقاء صحفي دام خمس دقائق التطرق إلى عدد حالات الوفيات الحقيقية التي سجلتها عيادة “صبيحي" البالغ عددها 6 حالات، آخرها كانت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية “الأرقام التي بحوزتي تؤكد أن عيادة صبيحي سجلت 4 وفيات فقط"، مضيفا “لا يمكن أن أقدم لكم رقما آخر ولا يجب احتساب الحالات التي سجلت خارج عيادة صبيحي"، في إشارة إلى حالتي الوفاة اللتين سجلتا على مستوى المستشفى الجامعي نذير محمد بعد إجراء عملية التوليد بعيادة “صبيحي" وتعرض صحتهما إلى مضاعفات. وحاول زياري الدفاع عن عيادة “صبيحي" العمومية والتقليل من الخطر “نحن نعلم أن للعيادة أطباء ومختصين، لكن يجب أن نعترف أنهم يعملون تحت ضغوطات حادة، وأن العيادة سجلت في ظرف سنة أكثر من 10 آلاف حالة ولادة"، مستبعدا أن تتخذ وزارته أية إجراءات عاجلة لوقف “الموت" الذي يهدد الحوامل بعيادة “صبيحي" ووضع حد للوضعية “الكارثية" التي تواجهها، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج تحقيق اللجنة الإدارية. وفي رده على سؤال “الجزائر نيوز" حول عدم اخضاع جثث الحوامل اللائي ذهبن ضحايا التكفل الطبي بهذه العيادة للتشريح، أكد الوزير أنه لم يتم رفع دعاوى قضائية من طرف عائلات الوفيات، إلا أنه تفاجأ برفع عائلة إحدى الضحايا التي تنحدر من ثالة عمارة ببلدية تيزي راشد دعوى قضائية لدى العدالة وشكوى لدى وزارة الصحة بعد تعرض امرأة حامل لمضاعفات صحية بعيادة “صبيحي" ولفظت أنفاسها بمستشفى محمد نذير، فرد الوزير: “لست على علم ولم يصلني شيئا ولم نتلقَ أي استدعاء من طرف العدالة". وفي رده على سؤالنا الثاني حول إمكانية تخصيص مشروع إنجاز عيادة جديدة بتيزي وزو مثلما وعد به الوزير السابق جمال ولد عباس في سبتمبر 2011 على خلفية زيارته التفقدية لعيادة “صبيحي" بعد تسجيل وفاة 9 رضع إثر إصابتهم بفيروس مجهول، رد عبد العزيز زياري قائلا: “لا أعدكم بشيء". من جهة مقابلة، أظهرت زيارة الوزير إلى ولاية تيزي وزو “الكارثة" التي يعيشها القطاع والمشاكل العويصة التي يواجهها المرضى، حيث أقدم مرضى الكلى على عرقلة زيارته على مستوى مستشفى نذير محمد بعدما هاجموه بمصلحة الاستعجالات الجراحية محاولين رفع انشغالاتهم والمشاكل التي يتخبطون فيه مع المستشفى والتنديد بغياب التكفل الطبي وسياسة “اللامبالاة والإهمال"، حيث رفض الوزير الاستماع إليهم مما خلق فوضى عارمة داخل بهو المصلحة، واضطر حراس الوزير إخراجه بقوة، قبل أن يقطع طريقه من جديد شباب أحياء مدينة تيزي وزو والمدينة الجديدة محاولين رفع شكوى عن الوضعية “المزرية" التي يتخبط فيها مستشفى نذير محمد لكن دون جدوى، حيث تدخلت مصالح الأمن وأبعدت المحتجين وفتحت الطريق أمام الوزير.