دعا حزب “جيل جديد" الجهاز القضائي إلى تحمل مسؤولياته القانونية كاملة والبت في التحريات والتحقيقات لتحديد المتسببين والمسؤولين الحقيقيين في فضيحة شركتي “ايني" و«سيبام" الإيطاليتين، وجرهم الى محاكمة عادلة مهما كانت مسؤولياتهم. وأشار، أمس، بيان صادر عن الحزب الذي بارك فيه تحرك القضاء الجزائري ولو كان متأخرا، وأمر بفتح تحقيق في القضية، إلى أن الفضيحة قد تكون فرصة مواتية لجهاز القضاء ليسترجع من خلالها استقلاليته وهيبته ومصداقيته خدمة للوطن وللمواطن. وأبدى حزب جيلالي سفيان تخوفه من أن تأخذ هذه الفضيحة نفس المصير الذي عرفته فضائح سابقة، كما تعودنا عليه في محاكمات سابقة، أين أُخرج فيها الأقوياء من الحلبة وتمت إدانة الضعفاء فقط ككباش فداء، منوها في ذات الوقت أن هذه الفضيحة التي تأتي بعد فضائح أخرى سبقتها، تكشف مستوى تدني الأخلاق العمومية في أعلى مستويات المسؤولية في الدولة الجزائرية. وقال البيان السابق الذكر إن خبر الفضيحة وقع كالصاعقة على الجزائريين الذين صمدوا عند اطلاعهم على فضائح تبديد المال العام في وقت يعاني منه المواطن الجزائري صعوبات اقتصادية واجتماعية حادة، خاصة وأن هذه الفضائح والأخبار السيئة للسيادة الوطنية غالبا ما نطلع عليها من الخارج، حيث عوّدنا النظام القائم على تجاهل وإخفاء كل القضايا المصيرية سواء كانت ذات طابع سياسي أو دبلوماسي أو أمني أو اقتصادي، وهي حقيقة مهينة، حسب أصحاب البيان. وجدد الحزب تنديده الشديد بكل انتهاك ومساس بالاقتصاد الوطني وسمعة البلد والأخلاق العامة، معتبرا إياها عوامل تهدد كيان الدولة ومستقبل البلاد، علما أنه سبق للحزب أن طالب، أول أمس، بضرورة فتح تحقيق فوري في الفضيحة.
