كشف عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، أمس، أمام رؤساء منظمات أرباب العمل ونقابات المقاولين، أن دخول البطاقية الوطنية حيز الاستغلال، “أثمر بسحب عدد كبير من المستفيدين المزدوجين لطلبات السكن المودعة لدى هيئات الانجاز المختلفة عبر الوطن"، مطمئنا أن التعامل في منح ما تبقى من المشاريع ضمن برنامج الرئيس “سيكون على أساس قانون الصفقات العمومية دون تمييز بين القطاع الخاص والعمومي". اجتمع وزير السكن والعمران في لقاء تشاوري وتقييمي، أمس، لبحث وضع القطاع مع نقابات المقاولين ورؤساء منظمات أرباب العمل، على رأسهم أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي أثنى على المجهودات التي يبذلها تبون في القطاع، لكنه ليفتح بعدها، النار مباشرة على الوزير الأسبق للمالية عبد اللطيف بن آشنهو بسبب تصنيفه الجزائر خارج منظومة الدول الناشئة، موجها له دعوة “بمنح الحلول العميقة كبديل عن الانتقاد والتشخيص الذي تعرف أية عجوز في تمنراست كيف تفعله". وبخصوص اللقاء، لخص الوزير وضع القطاع في ضرورة تنظيم الهيئات الممثلة لمؤسسات الانجاز لإرساء سياسة تشاورية مستدامة تهدف إلى تسريع وتيرة الانجاز بشكل نوعي، مطمئنا إياهم على أن “لا فرق بين خاص وعمومي أمام قانون الصفقات العمومية ولا عمل خارجه لأننا لا قدرة لنا على تجاوزه"، معترفا بأن السكن في الجزائر أصبح يدخله “طويل العمر فقط"، داعيا إلى بذل المجهود من أجل تحقيق هدفين أساسيين إنزال معدل إنجاز البرامج السكنية من 3 سنوات ونصف إلى عام واحد والتوصل إلى إنجاز ما معدله 140 ألف سكن سنويا بحلول منتصف 2014"عندها فقط نستطيع التحدث عن بداية الخروج من الأزمة". كما حث الوزير تبون أرباب العمل بالتوجه نحو المدن الداخلية والصحراوية “مقابل تخفيضات جبائية وإلغاء بعض الرسوم، سأسعى لافتكاكها لكم". وعدّد الوزير التسهيلات التي وضعها على الأرض لخلق مناخ تطور المؤسسات من “اعتماد جديد للمقاولات ما بين 100 و150 مؤسسة في الأسبوع ووضع بطاقية وطنية للسكن" ليكشف الوزير عن سحب معتبر للطلبات بعد الشروع في العمل بها، وإطلاع أصحاب الاستفادات المزدوجة وغير القانونية على وضعياتهم لدى هيئات الانجاز المختلفة. وأشار الوزير إلى أن “ما يراه المقاولون مشكلة إسمنت ستحل بنهاية العام الجاري بعد إنشاء سبعة مصانع عبر الوطن". من جهتهم، اعترف أرباب العمل بالمجهودات المبذولة في القطاع بعودة الوزير تبون إليه، إذ هنأ الوزير الأسبق رضا حمياني بصفته رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات على قوة الاستماع والعمل بإرادة لتخطي صعوبات القطاع، مؤكدا أنه سيعمل مع أرباب العمل على تشجيعه “شريطة أن تجعلنا حلفاءك"، داعيا الوزير إلى إنشاء صناديق تعوض المقاولين بسبب تأخرات الإدارة في دفع مستحقاتهم وإنشاء سوق عقارية عمومية لإيجاد الأراضي التي تنشىء عليها المشاريع سريعا، وطالب نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين بإعادة النظر في دفاتر الشروط التي تمنح للمقاولين بالقطاع الخاص، بينما اشتكى بوعلام مراكشي رئيس الكنفدرالية الجزائرية من تحميل المؤسسات الخاصة مسؤولية التأخر وحدها، وهي الانشغالات التي رد عليها الوزير بدعوة الحضور إلى إيجاد آلية تشاور نصف شهرية أو شهرية للبقاء على تواصل بهدف حل مشاكل القطاع.
