قال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس، إنه التزم بإطلاق ما لا يقل عن 650 ألف سكن هذا العام “الذي نتوقع أن نوزع خلاله أكبر نسبة من السكنات منذ إطلاق البرامج الخماسية"، مضيفا أن الصيغ السكنية الخمسة المعتمدة في الجزائر تشمل كافة شرائح طالبي السكن، وأنه ليس لدى الحكومة نية في إطلاق صيغ جديدة. قال الوزير، أمس، على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان إن زيارته ضمن وفد الوزير الأول إلى عنابة وقسنطينة بعد أيام، ستتميز بتدشين عنابةالجديدة بمنطقة ذراع الريش وانطلاق مشاريع 6 آلاف سكن اجتماعي وسكن ترقوي وبيع بالإيجار “وهي المدينة التي يمكن أن نصل فيها إلى 30 ألف مسكن من خلال الاستثمار بكل المرافق". وسألت الصحافة مجددا الوزير عن أولوياته في القطاع، فأكد على تعزيز وسائل البناء الوطنية، “إذ عندما تشيخ الشجرة يمكن تشبيبها بعملية التقليم وهو ما نعكف عليه، مع البلدان الأوروبية، بخلق مؤسسات جديدة بالشراكة وتكوين الشباب الجامعي والدخول في نمط الصناعة المعمارية وعصرنة الانجاز من الناحية الكمية والنوعية وحتى من ناحية تجديد وسائل البناء والانجاز لأننا متأخرون في هذا المجال وعلينا الاعتراف بذلك". وعما إذا كانت وزارة السكن تفكر في خلق صيغ استفادة جديدة من السكن لتوسيع دائرة المستفيد، قال الوزير “هناك صيغ كافية، تجد كل شرائح المجتمع الجزائري نفسها فيها، للاستفادة من السكن، إذ توجد خمس صيغ، من الريفي والريفي الجماعي بالجنوب والهضاب العليا مرورا بالسكن الاجتماعي الإيجاري وصولا إلى البيع بالإيجار والترقوي المدعم الذي تحول إلى الترقوي العمومي، “فماذا تريدون أكثر من أن هذه الصيغ تمس فئات بدءا بالأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية 10 مرات هذا الأجر، ثم أن الأزمة ستنفرج بحصول كل عائلة على سكن واحد ضمن صيغة واحدة من بين الصيغ الموجودة"، مضيفا في سياق متصل “لقد التزمت خلال السنة الجارية بإطلاق مشاريع تتضمن 650 ألف مسكن بالاستناد إلى رجال الميدان المخلصين والأكفاء"، متوقعا أن تكون سنة 2013 السنة التي يتم فيها تسليم أكبر قدر من السكنات للجزائريين في حال التزمت الشركات المختلطة ومؤسسات الانجاز المتبقية بالآجال “مثلما نعمل على احترامه جميعا بالشكل الحالي".