يدخل صباح اليوم إضراب عمال وموظفي قطاعات الوظيف العمومي يومه الثاني على التوالي، وسط حالة من التجنيد والاستجابة قدّرها بن الميلي العياشي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في نقابة »سناباب« بما يساوي 74 بالمائة في معدلها الوطني، وقال إن عمال وموظفي قطاع التضامن الوطني الذي سجل أعلى نسبة استجابوا للإضراب بنسبة 90 بالمائة، وهي أعلى نسبة سُجلت، تُضاف إليها نسبة عمال وموظفي البلديات وقطاع الصحة العمومية ب 75 بالمائة، والتعليم العالي بنسبة 65 بالمائة. أكد أمس ل»صوت الأحرار« بن الميلي العياشي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في نقابة »سناباب«، الذي كان مرفوقا بزميله في المكتب الوطني المكلف بالعلاقات هنّي مولود، أن الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة لقي استجابة واسعة، قدرها بنسبة 74 بالمائة في معدلها الوطني، احتل قطاع البلديات مقدمة القطاعات بنسبة استجابة قدرها بن الميلي ب 90 بالمائة، متبوعا بقطاع التضامن الوطني بنسبة 90 بالمائة، وقطاعي البلديات، والصحة العمومية بنسبة 75 بالمائة، ثم تأتي بعدها مقرات الولايات، وهياكل الصحة الاستشفائية الجامعية والجوارية، وهياكل التعليم العالي الجامعية والخدماتية بنسبة 65 بالمائة، وقال بن الميلي: إن جامعة باب الزوار وبعض الجامعات الأخرى شهدت استجابة واسعة للإضراب، رغم أن هناك جامعات أخرى مارست إداراتها ضغوطا كبيرة على عمالها وموظفيها، من أجل ثنيهم عن المشاركة في الإضراب، ومن بين هذه الإدارات وفق ما أوضح إدارة جامعة ورقلة التي مارست على عمالها وموظفيها ضغوطات كبيرة وتهديدات، وقد تسلمت الأمانة الوطنية للنقابة تقريرا رسميا عن هذه الممارسات غير القانونية، ونفس الضغوط والتهديدات مورست على عمال وموظفي قطاع المالية بولاية معسكر، أين مُنعوا حتى من تعليق الإشعار بالإضراب في أماكن العمل، وقد تسلمت الأمانة الوطنية للنقابة تقريرا رسميا عن كل ذلك، ونفس الوضع عاشه عمال وموظفو قطاع التضامن الوطني، الذين استجابوا للإضراب بقوة، حيث أقدمت الإدارات على تمزيق ملصقات الفروع النقابية، وحاول بعض المسؤولين فيها إخراج وطرد العمال والموظفين المضربين من مواقع عملهم، رغم أن القانون لا يُحتم على العامل والموظف المضرب عن العمل أن يبتعد أو يخرج من موقع عمله، لأن العامل والموظف المضرب هو مضرب عن العمل، وليس عن التواجد في موقع عمله، وقال المسؤول النقابي: نحن بدورنا لما أُشعرنا بهذه الممارسات غير القانونية طلبنا من جميع العمال والموظفين عدم مغادرة مواقع عملهم، وأن وجودهم فيها يدعمه القانون. يُضاف إلى كل هذا وفق ما واصل محدثنا أن مديري بعض الإدارات المحلية على مستوى بعض الولايات مارسوا ضغوطا وتهديدات، وذكر على سبيل المثال ولاية البليدة، التي قال عنها أنها هددت العمال والموظفين، ومارست عليهم ضغوطا كبيرة. وفيما يخص القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، قال بن الميلي: طلبنا من عمال وموظفي قطاع الصحة ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، لأننا نحن كنقابة نريد تحقيق المطالب من دون أن ننفّر المواطنين منا، وقد طلبنا من عمالنا وموظفينا توفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بهذه الخدمات، وطلبنا منهم حتى في حال عدم الإضراب ومزاولة العمل وضع شارات على سواعدهم مكتوب عليها » نحن في إضراب«. وقال العضو القيادي المكلف بالتنظيم: نتمنى أن تنظر الحكومة لما هو مرفوع إليها من مطالب مشروعة، وأن تستجيب لها، وأن لا تنسى على وجه الخصوص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، الذي هم متواجدون في كل القطاعات ، ونحن نعتقد أن الإضراب هو وسيلة وليس غاية نريد من خلالها أن نحسّس الحكومة التي هي بمثابة الطبيب أن هناك مرضى يعانون، ويجب إيصال معاناتهم للذين بيدهم العلاج الناجع. ويُنتظر حسب بن الميلي أن ترتفع نسبة الاستجابة للإضراب اليوم وغدا وقد تصل إلى نسبة 88 بالمائة وفق ما قال.
