تندرج في إطار تدابير الحكومة للحد من هجرة الأدمغة.. إنشاء بطاقية وطنية للجالية العلمية المقيمة بالخارج

تشرع وزارة التعليم في إعداد بطاقية للجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وفقا لما يسمح بتعزيز سبل التعاون في مجال البحث العلمي والتأطير، ويعد هذا الإجراء من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة المدرجة في إطار وضع حد لظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الجزائرية بالخارج.
يسمح إعداد البطاقية للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بالتواصل مع الكفاءات العلمية والاطارات الجزائرية العاملة بالدول الأجنبية، وذلك بهدف محاولة الاستفادة منها عن طريق إعداد برامج تعاون ثنائي، وحسب رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، الزغبي سماتي، فإن إعداد هذه البطاقية سيسمح بتحديد مناطق تمركز الكفاءات والتعريف بمجالات تخصصها ما يسهل عملية الاتصال بها والاستفادة منها في المجال البحثي وكذلك استقطابها للعودة إلى أرض الوطن، وهو ما من شأنه أن يحد من ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج.
وتشرف المصالح الإدارية المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث، إلى جانب إعداد هذه البطاقية، بوضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث العلمي، وتطوير الشراكة مع الجامعيين والجالية العلمية المقيمة بالخارج، إلى جانب أن نشر المساهمات التي أنجزت من طرف هذه الجالية بالمؤسسات العلمية يمكن أن يستفيد منه القطاع، وهو الإجراء الذي ثمنه رئيس النقابة، باعتباره من بين الحلول التي تسمح بالاستفادة من القدرات البشرية وفقا لما يسمح بضمان تطوير البحث العلمي.
ويأتي اعتماد هذا الإجراء، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يشكل صلب التنظيم المركزي الإدراي لها في ظل فشل التدابير التي اتخذتها الحكومة في استقطاب الكفاءات بدليل أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أحصت العام الماضي ما قدرت نسبته ب 30 بالمائة من الأساتذة الذين رفضوا العودة إلى أرض الوطن، بينما لم تتعد عدد الطلبات التي تقدم بها الباحثون للعودة إلى الجزائر 400 طلب، حسب إحصائيات هذه المديرية، بالرغم من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد أوضح رئيس النقابة، أن بنود الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تم على أساسها وضع معايير أساسية تعتمد في توزيع 12 ألف و500 وحدة سكنية تسمح بالقضاء تدريجيا على مشكل السكن للأساتذة والباحثين، بعد أن تم الاجماع على اعتماد معيار الرتبة والخبرة المهنية والحالة العائلية.