أعلن رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس بالجزائر، أن دائرته الوزارية تعكف على إعداد القوانين الأساسية الخاصة بالباحث وما بعد التدرج والدكتوراه، مبرزا "ضرورة اعتماد تصور آخر حول الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، فبدلا من توقع عودتهم وإقامتهم بمراكز البحث فإنه من الأجدر السهر على تقييمهم والعمل عل استفادة فرق البحث المقيمة بالجزائر من خبراتهم المكتسبة". وقد كشفت آخر إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك حوالي 700 باحث وطني مقيمون بالخارج، في حين أن 16 ألف باحث آخرون ينشطون بالجزائر إلى جانب 300 باحث دائمين. وأكد حراوبية، في تصريح للصحافة أدلى به على هامش الملتقى حول التكوين والبحث والتنمية، على ضرورة اعتماد تصور اخر تجاه الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج قصد تمكين الجزائر من الاستفادة من كفاءاتهم. من جهة أخرى أشار حراوبية الى أن دائرته الوزارية تعمل على انتقاء الكفاءات الوطنية بالخارج قصد السماح بالمشاركة في المجالس العلمية والمجالس الإدارية ومراكز البحث، وبالتالي تحديد أولويات البحث العلمي، مركزا على ضرورة اكتساب من خلال دعم الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج "التقنيات غير المتوفرة على مستوى مخابرنا ومحاولة التحكم في بعض التكنولوجيات وتشجيع عملية تحويلها الى الجزائر" مشيرا إلى أن مجالات التبادل مع الباحثين تمس لا سيما قطاعات الطاقات القابلة للتجديد والتكنولوجيا والصحة والفلاحة وفيزياء الأجزاء. من جهة أخرى، كشف عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود فوارق بين الجامعات، بخصوص قضية تقديم رسالة دكتوراه، من ناحية اعتماد نشرية الرسالة التي قال إنها تختلف من جامعة لأخرى، موضحا أن عددا من الأساتذة الجامعيين ممن قاموا في جامعة معينة بنشر رسالاتهم في مجلة ما لديهم الحق في تقديم رسالة الدكتوراه، وليس نفس الحق لأساتذة نشروها بمجلة ما في جامعة أخرى، ويمتد الاختلاف حتى ما بين الكليات. وطالب رحماني وزارة التعليم والبحث العلمي بسن قوانين تخص عمليات نشر رسالات الدكتوراه، تشمل كافة الجامعات من دون استثناء، حيث كشف عن تلقي نقابة الجامعة "الكناس" يوميا للشكاوي من الأساتذة الجامعيين، تتعلق برفض الإدارات لقبول المنشورات.
