شهدت الجزائر العاصمة، أمس، حضورا قويا وغير عادي لقوات الأمن التي انتشرت في أحيائها الرئيسية وضربت طوقا أمنيا على كل من وزارة العمل ومقر شركة سوناطراك وكذا قصر الحكومة، تحسبا للاعتصام الذي حاول أصحاب عقود ما قبل التشغيل تنظيمه في ساحة البريد المركزي احتجاجا على عدم تسوية وزارة العمل لوضعيتهم المهنية والاجتماعية. توافدت مركبات نقل وحدات مكافحة الشغب في الساعات الأولى من نهار أمس، إلى العاصمة وأخرى في زي مدني، حيث انتشرت بكثافة على مستوى الأحياء الرئيسية لوسط العاصمة لاسيما حي بلكور، أين يتواجد مقر وزارة العمل التي طوقت مداخلها وأغلقت أمام حركة المرور بعد أن تشكلت فرق للأمن في مداخلها وأخلت المكان المحيط بها إلا من مركبات الأمن الوطني، والوضع نفسه بساحة البريد المركزي ومحيط قصر الحكومة. وكشفت، نصيرة غزلان، مسؤولة لجنة الدفاع عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت نقابة السناباب، أن مصالح الأمن أجهضت الحركة الاحتجاجية، حيث قامت في الساعات الأولى من صباح أمس، بتوقيف حوالي 50 محتجا من بينهم 3 نساء كانوا متواجدين على مستوى البريد المركزي، مضيفة أن احتجاج أصحاب عقود ما قبل التشغيل جاء استجابة لنداء السناباب تنديدا بسياسة التعنت المنتهجة من قبل الحكومة في معالجتها لمطالب هذه الفئة التي تعاني من التهميش. وذكرت محدثتنا، أن بقية المتظاهرين الممثلين ل 48 ولاية، اجتمعوا، أمس، على مستوى مقر السناباب بباب الزوار، لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتصعيد الاحتجاج في الأيام المقبلة. من جهة أخرى، قررت السناباب، ممثلة في لجنة الدفاع عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، رفع شكوى رسمية لمكتب العمل الدولي وإخطار المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بالمضايقات التي تعرضت لها هذه الفئة، حسب نصيرة غزلان. تنقلت “الجزائر نيوز"، أمس، إلى مقر شركة سوناطراك، بحيدرة، حيث قرر أعوان الحراسة لقاعدة حاسي الرمل وبعض العمال المتعاقدين الذين تم توقيفهم بداعي انتهاء مدة عقودهم بعد 3 سنوات من الخدمة، الاحتجاج أمام مقر الشركة، وهو ما سرع بتنقل وحدات الأمن إلى موقع الاحتجاج تحسبا لأي انزلاقات قد تحدث، لكن دون أي تدخل لمنع الاعتصام ما عدا منعهم من عرقلة حركة المرور. وقرر العمال المنتهية عقودهم بفرع الشركة بمنطقة زرالدة، العودة إلى الاحتجاج، اليوم، للضغط على إدارة الشركة وإرغامها على الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تجديد عقودهم، أما بالنسبة لأعوان الأمن فإنهم يطالبون بترسيمهم في مناصب العمل عوض نظام التعاقد المعتمد من قبل الإدارة، وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، في مقدمتها رفع الأجور.
