كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، صبيحة أمس، عن قيام الوزير الأول عبد المالك سلال بإصدار تعليمة لوزراء النقل والصناعة والتجارة، بتشكيل لجنة عمل لمراجعة دفتر الأعباء المتعلق بمعايير استيراد السيارات للجزائر. وأكد بن بادة أنه بموجب هذه التعليمة ستتم مراجعة المرسوم التنفيذي لسنة 2007، وقال إن القوانين الجديدة التي ستصدر ستفرض تطبيق نفس المعايير الأوروبية في السوق الجزائرية، على ذكر نظام المساعد للفرملة “أ بي أس"، وكذلك فرض وضع الاكياس الهوائية للسائق، والراكب الأمامي على الأقل. وقال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن وزارة النقل أغفلت تطبيق بعض القوانين التي يجب العودة إليها في الوقت الحالي، نظرا لكثرة حوادث المرور وارتفاع عدد الضحايا. ومن بين القوانين التي ستشرع في تطبيقها تلك التي اتخذتها فيما يتعلق بالمراقبة الدورية للمركبات.