جمال صابر، هو منسق حركة “لازم حازم"، الداعمة للمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “الراية" السلفي، حازم أبو اسماعيل، وقد تم إلقاء القبض على صابر، أمس الأول، من قبل قوات الأمن المصري، بعد تجدد الاشتباكات بين عائلته وعائلة “العسال" التي اندلعت، منذ يومين، بحي شبرا، على خلفية خلاف بين نجله “أحمد صابر" وأفراد من عائلة العسال، حيث تطور الأمر إلى مواجهات دامية كانت حصيلتها الأولية ثلاث قتلى وعشرات المصابين. وقد استفزت عملية إلقاء القبض على “جمال صابر ونجله"، معصبي العيون قبل اقتيادهم إلى مركز الشرطة، الجماعات السلفية، وكذلك جماعة “الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة الحاكم، مما دفع بنائب رئيس الحزب إلى الخروج للتصريح، مدينا سلوك الشرطة الذي وصفه بأنه ينتمي إلى النظام البائد، وقال عصام العريان على صفحته في الفيس بوك: “صور الاعتداء على الناشطين أو الصحفيين وتغمية أعين المقبوض عليهم رسالة خاطئة في وقت غير مناسب"، مضيفا: “لن يسمح أي مصري مهما كان فكره أو انتماؤه الحزبي أو السياسي بعودة الممارسات القمعية التي كانت سمة النظم البائد". ورغم شرعية ومنطقية هذا الطرح، فإن الناشطين المصريين ربطوا بين ذلك وبين تصريحات سابقة للعريان وعدد من قيادي حزبه بشأن قضية “حمادة صابر"، الذي تم الاعتداء عليه وتعريته وسحله أمام قصر الاتحادية الرئاسي من قبل الشرطة ذاتها، حيث دافع “الإخوان" عن حق الشرطة في التعامل معه بتلك الطريقة، بل وذهبت التصريحات إلى حد تبرئة ذمة الشرطة من تلك الانتهاكات، معتبرين أن “صابر المسحول" قد استفز الشرطة بتظاهره أمام “الاتحادية"! ثم بالضغط عليه لسحب اتهامه لقوات الأمن، قبل أن يتراجع عنه فور مغادرته المستشفي الأمني. القواسم المشتركة بين “حمادة صابر" و«جمال صابر"، وإن بدت واضحة في الإسم الثاني لكل منهما، وفي كونهما مواطنين يتمتعان بذات الحقوق وفق القانون، فإن الفوارق تبدو واضحة في تعاطي “الحزب الحاكم" ومؤيده، مع كلاهما، والتي تضع فرزا واضحا ومخلا. ذلك رغم الفوارق الموضوعية بين متظاهر يمارس حقه القانوني في معارضة النظام، وآخر يصفي حسابات عائلية بالسلاح الأبيض والناري في حارة شعبية انتصارا لثأر ما، قد لا يتجاوز خلاف “أزعرين" على لعبة كرة قدم! وهو ما يضع الإخوان أمام إشكالية ازدواجية المعايير في تعاطيهم مع “المواطن" المصري. كما يأتي هذا الحدث، أياما، بعد الاعتداءات التي تعرض لها ناشطون وصحفيون مصريون أثناء وقفتهم أمام “مجلس الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين"، حيث لم يعرف ذلك الحدث إدانة واضحة من “الجماعة" وذراعها السياسية، رغم أن المتسبب، حسب التحقيقات الأولية في تلك الأحداث، هم أشخاص محسوبين على الإخوان، وحراس شخصيون لبعض قادتها (حسب إفادات المعتدى عليهم). الشخ حازم ابو اسماعيل، من جهته، والذي سبق وأن أيَد تعاطي قوات الأمن مع متظاهري الاتحادية، بإعتبارهم خارجين على الشرعية، لم ير في الاشتباك الذي راح ضحيته ثلاث أبرياء بحي شبرا، تجاوزا للقانون وللشرعية، بل ذهب في رفع دعواه ضد الرئيس مرسي، لأن منسق حركته تعرض للإذلال، من قبل قوات الأمن لجهة “تعصيب عينيه" واقتياده بطريقة يراها مذلة له! وكتب أبو اسماعيل قائلا: “إلى الرئيس مرسي، أنت مسؤول شخصيا عن هذا العار الذي يلحق حكمك بنشر هذه الصورة لجمال صابر معصوب العينين موثق اليدين خلف ظهره في صورة لا يقرها أي نص قانوني"! والمفارقة، أن حركة أبو اسماعيل ذاتها، بقيادة “جمال صابر"، هي من اعتصمت أمام مدينة الإنتاج الإعلامي واعتدت على مجموعة من الإعلاميين وسياراتهم، وتوعدت باقتحام “المدينة" وأخذ القانون بيدها -كما تراه-! وقد تكررت الاعتداءات من ذات الحركة فاستهدفت مقر “حزب الوفد" وجريدته قبل أن يتم التصدي لها من قبل قوات الأمن، دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيقات جدية تدين المعتدين على المقرات ومدينة الانتاج الإعلامي.