اعتبرت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة، أن المعالجة الظرفية للأزمة السياسية قد شوهت صورة الجزائر في الخارج. لم تخف هذه الأحزاب، في بيانها الصادر أمس، عقب اجتماعها بمقر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة لتقييم نشاطاتها ووضع البرنامج السنوي، علاقة الاحتجاجات التي يقودها الشباب ضد البطالة والحڤرة بالمشاكل السياسية التي تتخبط فيها البلاد. وقالت في بيانها إنها قد أعطت أجوبة واضحة لمن مازالوا يعملون على حصرها في دائرة المطالب الاجتماعية ويريدون عزلها عن التوجهات السياسية الغامضة التي تبنتها السلطة، واعتبرت المعالجات الخاطئة بمحاولة تغيير الوجوه والاستمرار في نفس الممارسات ونفس السياسات والتصريحات وتزوير الانتخابات - حسبها - لم تحجب الحقائق المرة عن الرأي العام، ولم تغير شيئا من الواقع المزري الآخذ في التعفن والتعقيد أمام حلول ظرفية وترقيعية. وقالت الأحزاب السياسية المكونة لهذه المجموعة إن تدهور القدرة الشرائية رغم الزيادات غير المدروسة لرواتب بعض فئات العمال، زاد من توسيع الفجوة بين أبناء الجزائر وانحرف بالتحويلات الاجتماعية في جميع قوانين المالية والميزانية عن أهدافها المرسومة، أمام طغيان اقتصاد الحاويات والاعتماد المفرط على ريوع المحروقات. وحذرت من تواصل تأجيل الحلول الجذرية واللعب على عامل الزمن، وأكدت أنه استخفاف مستهجن بالإرادة الشعبية وكسر للقيم الوطنية، وإفلاس سياسي سوف يجر المجتمع كله إلى تفكيك منظومته القيمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما سيعرض الدولة نفسها لمواجهة مواقف حادّة غير محسوبة العواقب. وفي الأخير حذرت من تداعيات المشهد السياسي أمام سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام وإدارة شؤون البلاد بالوكالة والتفويض، وتحمل المسؤولية كاملة لمن بأيديهم القرار السياسي. كما نبهت إلى ضرورة إعادة النظر في مسار الإصلاحات واستدراك الأمور باغتنام فرصة الاستحقاقات المقبلة لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم، لتعود الكلمة للشعب بغير تحريف أو تشويه أومصادرة لإرادته.