سجلت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة التي اجتمعت بمقر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، الأربعاء، أن الممارسات الخاطئة والمواقف الارتجالية والمعالجات الظرفية للأزمة السياسية المستحكمة كلها سلوكات منحرفة قد شوهت صورة الجزائر في الخارج وعرضتها لانزلاقات خطيرة كان من أبشع ثمارها البؤس، والظلم، والاختطاف، والاغتصاب، والقتل، والتعدي على الحرمات واختلاس الأموال العمومية، ورهن السيادة الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال، والتخلي عن الطفولة البريئة والشباب ودفعهم للإنتحار والانحراف والحرقة . وأكد المجتمعون في بيان تلقت "الشروق أون لاين"نسخة منه إن الانتفاضات العديدة التي قادها الشباب ضد البطالة والحقرة والمحسوبية والفقر والتهميش قد أعطت أجوبة واضحة لمن مازالوا يعملون على حصرها في دائرة المطالب الاجتماعية ويريدون عزلها عن التوجهات السياسية الغامضة التي تبنتها السلطة وصمّت آذانها عن صرخات ترفض التحمل أكثر، وأن المعالجات الخاطئة بمحاولة تغيير الوجوه والاستمرار في نفس الممارسات ونفس السياسات والتصريحات وتزوير الانتخابات لم تحجب الحقائق المرة عن الرأي العام ولم تغير شيئا من الواقع المزري الآخذ في التعفن والتعقيد أمام الحلول ظرفية والترقيعية. وأضافت التشكيلات السياسية أن تدهور القدرة الشرائية رغم الزيادات غير المدروسة لرواتب بعض فئات العمال قد زاد من توسيع الفجوة بين أبناء الجزائر وانحرف بالتحويلات الاجتماعية عن أهدافها المرسومة أمام طغيان اقتصاد الحاويات والاعتماد المفرط على ريوع المحروقات. وقالت المجموعة السياسية في بيانها إن هذا النظام الذي انتهى معنويا من عقول وقلوب الشعب لم يستوعب دروس الانتفاضات الشعبية ومازال - رغم كل الانهيارات من حوله - يعمل على إقناع نفسه بتجديد أرشيف الخزانة القديمة بإصلاحات زائفة وخطب تعود إلى عهد الأحادية أساءت نتائجها إلى ما بقي من هيبة المؤسسات الدستورية بعد مهزلة الانتخابات الماضية التي كرست ديمقراطية الواجهة المفروضة علينا جميعا بقوة التزوير. ودق المجتمعون ناقوس الخطر في وجه الذين رهنوا مستقبل الأجيال للمجهول ومازالوا مصرين على تحطيم قيم الشعب وتفكيك منظومته الأخلاقية وتكافله الاجتماعي ونسف آخر ما بقي من رصيد الثقة بين الشعب والدولة بعد أن شرعنوا للفساد والاستبداد، وحذروا من تداعيات المشهد السياسي أمام سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام وإدارة شؤون البلاد بالوكالة والتفويض وتحمل المسؤولية كاملة لمن بأيديهم القرار السياسي، كما نبهوا إلى ضرورة إعادة النظر في مسار الإصلاحات، واستدراك الأمور باغتنام فرصة الاستحقاقات المقبلة لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم لتعود الكلمة للشعب بغير تحريف أوتشويه أو مصادرة لإرادته.