طالبت الحكومة البريطانية إعطاءها مهلة إضافية، إلى غاية 7 ديسمبر المقبل، للإعلان عن قرارها بخصوص ترحيل مؤمن خليفة للجزائر، حيث كان من المقرر الإعلان عن قرار السلطات البريطانية بشأن القضية يوم السبت 24 أكتوبر، كما اعتبر دفاع مؤمن خليفة قرار التأجيل في صالحه· ويأتي هذا الأمر بعد أن كانت محكمة وستمينستر البريطانية، قد منحت يوم 25 جوان الماضي، موافقتها على ترحيل مؤمن خليفة نحو الجزائر، واعتبرت المحكمة ذاتها أن عملية تسليم المتهم تتماشى والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان· وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد صرح خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية ستفصل في ملف ترحيل المتهم الهارب رفيق عبد المؤمن خليفة، يوم 24 من الشهر الجاري، وفق الطلب الذي تقدمت به الجزائر، على خلفية التهم الموجهة إليه في عمليات النهب التي طالت أموال عمومية وخاصة· وقال الطيب بلعيز إن ''الوزير الأول البريطاني سيفصل في الطلب الجزائري القاضي بترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة يوم 24 أكتوبر''، ما يعني أن احتمالات إنهاء هذا الملف الذي تحول إلى مسلسل، بسبب التأجيلات المتكررة التي طالته، بات قريبا من النهاية، حسب تأكيدات وزير العدل، الذي أضاف أن ''وزير الداخلية البريطاني هو من يقوم بإجراءات التسليم''· وكان القضاء البريطاني قد وافق رسميا في شهر جوان المنصرم على تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، علما أن خليفة يوجد تحت طائلة مذكرة توقيف دولية بعد أن أصدرت في حقه محكمة الجنايات بالبليدة حكما غيابيا بالمؤبد، على خلفية تهم تتعلق بالإفلاس والإفلاس بالتدليس والاحتيال· واعتبر القاضي لدى محكمة وستمينستر تيموثي ووركمان المكلف بملف الخليفة، أن تسليم رفيق خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أن الحكم الغيابي الصادر بحق عبد المؤمن خليفة في الجزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات بالجزائر، وسيخضع لمحاكمة جديدة، وفي غضون فترة زمنية معقولة، مشيرا إلى أنه ''اقتنع بالضمانات الدبلوماسية والعدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ولندن· ومباشرة بعد صدور هذا القرار، أكدت وزارة العدل أن ''القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، وكذا فحص أدلة الإثبات، إلى جانب توفير شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية''·
