قررت وزارة الداخلية البريطانية أول أمس تأجيل عملية تسليم عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية، بعد أن كان من المقرر التوقيع على قرار الترحيل اليوم، وحدد تاريخ السابع من ديسمبر المقبل للفصل في ''طرد'' الجزائري الهارب، وكانت الحجة في التأجيل عدد من التحفظات كانت قد تقدمت بها وزارة الداخلية لمحكمة ''واست منستر'' التي أصدرت حكما بأحقية الجزائر في ''استرجاع'' عبد المؤمن خليفة لمحاكمته• ونقلت أمس إذاعة الجزائر الدولية، على لسان دفاع عبد المومن خليفة المحامية ''أنا روغوان'' أن وزارة الداخلية البريطانية طالبت بمهلة إضافية إلى غاية السابع من ديسمبر المقبل للبث في إجراءات تسليم خليفة إلى الجزائر تنفيذا لقرار المحكمة، وقد اكتفى دفاع المتهم بالاستناد إلى مجموعة من التحفظات تقدمت بها وزارة الداخلية، وتتعلق بمذكرة تسليم خليفة دون أن توضح طبيعة هذه التحفظات والأسباب التي دفعت بالوزارة إلى طلب مهلة إضافية في آخر لحظة، بعدما كانت الجزائر تنتظر تسلمه آخر الشهر الجاري بعد معركة قضائية دامت سنوات وصلت خلالها خيوط القضية إلى فرنسا، هذه الأخيرة التي تقدمت لدى بريطانيا بطلب تسليم خليفة، غير أن بحث الطلب جرى تجميده في انتظار قرار نهائي بشأن الطلب الجزائري الذي له الأولوية• وقد حوكم عبد المؤمن خليفة غيابيا في 2007 وأصدرت في حقه محكمة البليدة حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بعدد من التهم، منها تهمة الإفلاس الاحتيالي، والسرقة الموصوفة واختلاس أموال والتدليس، وكان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى بريطانيا في 2003 بعد بروز فضيحة بنك الخليفة قبل أن يتم اعتقاله في مارس 2007 وفقا لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها محكمة ''نانتير'' بفرنسا•