قررت الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية والجامعات، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من شهر أفريل ماي المقبل، تعبيرا عن رفضهم للوضع الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، وتجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم المرفوعة. قال ممثل الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بحضور أزيد من 20 فرعا نقابيا يمثل عمال الإقامات الجامعية والجامعات من منطقة الشرق، الغرب، والوسط، تم الإجماع فيه على تصعيد اللهجة الاحتجاجية عن طريق الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام كأجراء أولي غير مستبعد إمكانية التصعيد في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، على أن يتم عقد جمعيات عمالية عامة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل عبر كافة الإقامات والجامعات، قصد تعبئة القاعدة العمالية وحملها على إنجاح هذا الإضراب الذي تريد من خلاله هذه الفئة تحصيل حقوقها المهضومة، سواء ما تعلق منها بالشق المهني والاجتماعي. وأضاف ممثل الفروع النقابية أن الصمت المطبق الذي يلتزمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيال مطالبهم المرفوعة، وراء اتخاذ قرار الدخول في الإضراب عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء شهر فيفري الماضي، عقب إقرار الحكومة زيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدر نسبتها ب10 بالمائة، أي ما يعادل قيمة 20 دج في اليوم، تعبيرا عن رفضه لما وصفوه ب"الإهانة". وتتضمن اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل عمال هذا القطاع الزيادة في الأجور ومراجعة نظام المنح والعلاوات عن طريق استحداث منح جديدة، إعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية، تسوية المخلفات المالية العالقة، إدماج العمال المتعاقدين، إلى جانب التكفل بالشق الاجتماعي من خلال التكفل بملف السكنات الموجهة لهذه الفئة على قدم المساواة مع الأساتذة.