مددت المحكمة العليا في إسلام آباد أمس الجمعة الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف حتى 18 افريل الجاري بقضية فرض نظام طوارئ في البلاد عام 2007 ووضع مئات القضاة في الإقامة الجبرية. وأقفلت السلطات الأمنية الطرقات الرئيسية، التي تقود إلى المحكمة ونشرت عناصر الشرطة ومكافحة الشغب وعناصر الاستخبارات، كما تم نشر قناصة على أسطح المباني المحيطة. ووصل مشرف إلى مقر المحكمة بمرافقة موكب كبير من الحراس الشخصيين مرتديا سترة واقية من الرصاص، وهو إجراء غير مسبوق تتخذه شخصية عامة في باكستان للسعي لتمديد الكفالة في قضية فرض حالة طوارئ في البلاد عام 2007 وتعليق العمل بالدستور ووضع مئات القضاة في الإقامة الجبرية. وقررت المحكمة تمديد الكفالة المؤقتة حتى 18 أفريل الجاري وأمرته بالمثول أمامها شخصيا في ذلك التاريخ. كما طلبت أن يقدم سندات أمنية بقيمة 5 آلاف دولار. وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها مشرف أمام المحكمة منذ عودته إلى البلاد في 24 مارس للمشاركة في الانتخابات بعد سنوات من المنفى الاختياري. وهذه المرة الثالثة التي يمنح تمديدا للكفالة بقضية القضاة. وكان مشرف حصل على حكم بكفالة مؤقتة بقضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو في جوان عام 2007. وكانت المحكمة العليا الباكستانية أجلت الثلاثاء جلسة النظر في اتهام مشرف بالخيانة العظمى إلى 15 أفريل الجاري. وكانت السلطات الباكستانية وافقت الأحد على أوراق ترشيح مشرف لمقعد في الجمعية الوطنية عن دائرة انتخابية في شترال شمال غرب البلاد فيما تم رفض ترشيحه إلى الجمعية الوطنية في كراتشي جنوبها.