رفضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الثلاثاء التماسا لاعتقال الرئيس السابق برويز مشرف وأجلت جلسة النظر في اتهامه ب"الخيانة العظمى" إلى 15 أفريل الجاري. وذكرت وسائل إعلام محلية باكستانية أن محامي مشرف أحمد رضا كاسوري طلب من المحكمة إعطاءه الوقت لدراسة النقاط القانونية في القضية لأنه لم يسبق أن عرضت قضية مماثلة أمام المحكمة مشيرا الى أن " المحاكمة تجري بسرعة". ورد عليه رئيس لجنة قضاة المحكمة التي تنظر في القضية القاضي جواد خواجة بالقول أن القضية مستمرة منذ 4 سنوات. إلا أن المحكمة وافقت على طلب المحامي وأجلت الجلسة إلى 15 من الشهر الجاري. وخلال الجلسة أعلنت المحكمة أن أي قرار باعتقال مشرف لم يصدر ردا على التماس رفع إليها بهذا الخصوص.ولم يشارك مشرف شخصيا في الجلسة اليوم بعد أن استدعته المحكمة العليا أمس للمثول أمامها بتهمة "الخيانة العظمى" التي تعود إلى فترة رئاسته. وأمرت المحكمة أمس الإثنين وزير الداخلية رحمن مالك بعدم السماح لمشرف بمغادرة البلاد. وكانت محكمة مكافحة الإرهاب بروالبيندي في إقليم البنجاب شمال غرب باكستان استدعت أيضا الرئيس السابق للمثول أمامها في قضية اغتيال رئيسة وزراء البلاد السابقة بينظير بوتو. وعاد مشرف إلى باكستان في 24 مارس الماضي لخوض الانتخابات العامة بعد أن أمضى أكثر من 4 سنوات في منفاه الاختياري. ووافقت السلطات الباكستانية أول أمس الأحد على أوراق ترشيح مشرف لمقعد في الجمعية الوطنية عن دائرة انتخابية في شترال شمال غرب البلاد فيما تم رفض ترشيحه إلى الجمعية الوطنية في كراتشي جنوبها.