بالأمس انتشرت فضيحة “معركة الصوندري" للنائب جميعي، الذي قيل والعهدة على الراوي أن السي النائب قام بضرب على رأس زميله في “البرنمام" بمطفأة سجائر، سبّب له عجزا لثمانية أيام من أجل أمور تنظيمية داخل هذه الهيئة الموقّرة. لكم أن تتصوروا هذه الصورة الكاريكاتورية عن نواب يعوّل عليهم الشعب في أعلى هيئة في البلاد بأن يخوضوا معارك الدستور ومحاربة الفساد ومساءلة الحكومة عن هفواتها؟! لكنهم يفضلون المسك بخناق بعضهم البعض كبديل للحوار وتهشيم الرؤوس باستعمال الأشياء الحادة!!. جميعي، الذي سبق له أن جرجر مواطنا يدعى “عادل صياد" إلى المحاكم لسنوات لأن هذا الأخير تجرأ وانتقده على حائط الفيسبوك ورفض أن “تُمس كرامته" أو يتعرض للنقد لأنه ينتمي للسلطة التشريعية، والمساس به يعتبر مساسا بالدولة الجزائرية “صخشيا"، هاهو يقوم هو من حيث يدري بعد “حادثة الصوندري" ويمرمد البرلمان ويمسح به الأرض، فيا ترى هل يحق الآن لعادل صياد أن يجرجر بدوره هذا النائب، الذي شوه صورة أعلى هيئة تشريعية منتخبة من طرف الشعب الذي ينتمي إليه الصياد وننتمي إليه جميعا؟!.. أم أن جميعي يحق له ما لا يحق للمواطن العادي، الذي لا يختبئ وراء الحصانة ويمكنه أن يضرب بالصوندري ويهشم رأس أيا كان لأنه من حزب الأفلان، الذي كرس لتقليد البلطجة في الساحة السياسية، أما المواطن العادي فهو “ابن كلب" ولا يحق له لا النقد ولا السخرية من هذه الوجوه، التي تحسب نفسها فوق القانون. ومع ذلك أريد أن أسأل سؤالا بريئا: هل يسمع بوتفليقة بفضائح نواب برلمانه؟ وهل يعرف فضائح وزرائه الذين جدد فيهم الثقة ألف مرة أم أنه يعيش في وادٍ وهم في وادٍ آخر؟!...