أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي توسيع مقاطعتها للامتحانات الرسمية، لتشمل امتحانات شهادة البكالوريا، بعد أن كان قرار المقاطعة يقتصر على شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، على أن تفصل يوم 15 ماي الجاري في كيفية المقاطعة. وجددت التنسيقية تمسك الأساتذة بعدم تسليم نتائج الفصل الثالث وملء كشوف النقاط ومقاطعة مجالس نهاية السنة. عممت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي قرار مقاطعتها للامتحانات الرسمية على الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد أن كان قرار المقاطعة محصورا على امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والابتدائي، ومن المنتظر أن تعلن عن كيفية مقاطعتها للامتحانات الرسمية يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أجمعت التنسيقيات الولائية على هذا القرار. وأضاف بيان التنسيقية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أن إعادة النظر في القانون الأساسي من عدمه لا يعني التنسيقية، لأن وزارة التربية الوطنية هي المكلفة بإيجاد الحل، خاصة أن القانون الأساسي الذي وصفته ب"المجحف" بصيغته الأصلية والمعدلة تجاهل هذه الفئة. وجددت التنسيقية مطالبها المتمثلة أساسا في الإدماج في الرتب المستحدثة، وهي مكون رئيسي لكل من استوفى 10 سنوات، ومكون لكل من استوفى 20 سنة، وإدماج الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين بتقليص المدة، أسوة بالمهندسين فى التعليم الثانوى، مع اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لتحفيز الكفاءات للالتحاق بقطاع التربية.