''وزارة التربية تستأمن من لا تعترف بهم على التلاميذ''

النقابة الوطنية لعمال التربية تحذرها من ''التلاعب''

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الوصاية بإعادة فتح النقاش مجددا لمعالجة اختلالات القانون الأساسي الذي وصفته ب''السافك لحق معلمي وأساتذة التعليم الأساسي''، وحذرتها من استمرار التعامل مع هده الفئة ولعب دور ''المتسامح'' فيما تعلق بتقليص مدة التكوين. وتساءلت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها، عن الدافع الذي جعل وزارة التربية تستأمن، حسبها، من لا تعترف بمستواهم على أجيال المستقبل، من خلال ''التلاعب'' بتمرير المرسوم التنفيذي 513/ 80 والمرسوم المعدل له 042/21، ذلك أنه قلص مدة التكوين وجعله شرطا من أجل الإدماج وهو ما رفضته التنسيقية ''شكلا ومضمونا''. وحددت التنسيقية 5 نقاط رئيسية كشرط أساسي يضمن، وفقها، الإنصاف لشريحة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي، أولها إدماج هذه الفئة في الرتبة القاعدية المستحدثة لوظيفتهم، حسب القانون المذكور أعلاه، وثانيا العمل على إدماج من تستوفى فيهم الخبرة المطلوبة إما رئيسيا أو مكونا حسب الأقدمية، وثالثا معاملة الأساتذة المجازين في التعليم الابتدائي والمتوسط بنفس المعاملة الممنوحة للأساتذة المهندسين في الثانوي، ورابعا فتح مجال الترقية الآلية في كلتا الرتبتين دون شرط المسابقة والنقطة الأخيرة، استرجاع ما وصفته ''الحق المكتسب'' مع الوظيفة في الترقية لمنصبي مدير ومفتش.