سجل تطبيق القانون المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمامها “تأخرا معتبرا" بولاية الشلف حسبما لاحظه أول أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء دورة استثنائية. وعلى ضوء إحصائيات قدمتها مديرية العمران والبناء، اعتبر أعضاء المجلس هذا التأخر “غير معقول" كون القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 جاء لتخفيف الإجراءات المتعلقة بتسوية ملفات المواطنين. ويفيد تقرير لمديرية العمران والبناء بتسوية 323 ملفا فقط بنسبة تقل عن 4 بالمائة من مجموع الملفات التي أودعها المواطنون لدى مصالح العمران ببلديات الولاية والمقدر عددها ب11.302 ملفا. ففي بلدية تنس تمت تسوية سبعة (7) ملفات من مجموع 999 بنسبة تقل عن 1 بالمائة. ونفس الملاحظة تنطبق على معظم بلديات الولاية أين لا تتعدى نسبة التكفل بهذه الملفات 2 بالمائة استنادا إلى نفس المصدر. وأشار أعضاء المجلس الشعبي الولائي في هذا السياق إلى أن النص القانوني واضح في هذا المجال، حيث أن “كل بناية أو هيكل موجه لأغراض السكن والتجهيز أو لممارسة نشاطات تجارية وحرفية وفلاحية أو خدمات أنجز قبل صدور هذا القانون فهو قابل لتسوية وضعيته". واعتبر أعضاء المجلس من جهة أخرى أن التأخر المسجل في التكفل بملفات المواطنين وضعف التواصل ينجر عنه تأخر مشاريع المواطنين بشكل ملحوظ حاثين في هذا الصدد رؤساء البلديات على الارتقاء إلى مستوى الثقة الموضوعة فيهم من طرف المواطنين. تم يوم الإثنين توزيع 310 مسكنا اجتماعيا ببلديتي أولاد فارس والكريمية بولاية الشلف، كما أعيد من جهة ثانية إسكان 176 عائلة من حي “الإخوة عباد" في إطار عملية القضاء على السكن الهش. وخلال حفل أشرف عليه والي الولاية محمود جمعي بالحي المذكور، سلمت المفاتيح إلى 176 عائلة كانت تشغل سكنات هشة بالضاحية الجنوبية لمدينة الشلف. للإشارة فإن هذه العملية التي أتبعتها عملية هدم السكنات القديمة تواصلت بإعادة إسكان 139 عائلة أخرى من أحياء “النصر" و “دراقدوس" و«شقة بن حاطب" في سكنات جديدة أنجزت هي الأخرى في إطار إزالة السكن الهش. جدير بالذكر أن هناك 315 عائلة ستستفيد من سكنات جديدة في إطار هذه العملية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.من جهتها استفادت 270 عائلة ببلدية أولاد فارس و 40 عائلة ببلدية الكريمية من سكنات اجتماعية. للتذكير فإنه تم منذ مطلع العام الجاري توزيع ما لا يقل عن 2500 وحدة سكنية بولاية الشلف أين ينتظر أن يصل هذا العدد إلى 5000 وحدة في نهاية سنة 2013 حسبما أكده والي الولاية.