السكن الريفي ببومرداس ...ملف "مفخخ" يهدد مصداقية السلطات المحلية

روبوبرتاج فايزة م
يُعد برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج الطموحة التي تبنتها ولاية بومرداس خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني؛ رغبة منها في تثبيت ما تبقّى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية، إلا أن المشروع الذي دخل خماسيته الثانية لازالت تعترضه العديد من العراقيل الإدارية والتقنية، وهو ما قد يرهن آمال الدولة في النهوض بالريف.
نازحون من الأرياف يحنون للعودة إلى أراضيهم
تتقاسم عشرات العائلات من سكان عدة قرى بولاية بومرداس حنين العودة إلى أراضيها التي هجرتها منذ عقدين من الزمن تحت ضغوط أمنية متدهورة مرت بها المنطقة قبل ما يقارب الخمسة عشر سنة وهاهو الاستقرار الأمني يغشي تلك المداشر لكن الاستقرار المعيشي يبقى العنصر الناقص في الوقت الحالي من أجل العودة لخدمة ممتلكاتهم التي تركوها ونجد من المناطق المهجورة على غرار " أولاد علي " بالثنية و " المرايل " بتيجلابين و " مندورة " بلقاطة و " عين الحمراء " ببرج منايل...وغيرها فبعد توقف حمام الدم بفضل سياسة المصالحة الوطنية والوئام المدني أبدى جميع السكان رغبتهم في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم مطالبين في ذلك الجهات المسؤولة بإعادة الاعتبار للمناطق عن طريق توفير التهيئة الريفية من إنارة عمومية وتوصيل خيوط الطاقة الكهربائية عقب انقطاعها لدواعي أمنية إلى جانب توفير المياه الشروب وتقديم الدعم الريفي للعائلات وغيرها من المشاريع المهمة لتحسين الإطار المعيشي للسكان وعليه فان السلطات المعنية تبقى مطالبة بتوجيه الدعم المادي قصد إيقاف عجلة النزوح الريفي نحو المدن وتثبيت العائلات بمحيط أراضيهم خصوصا وأن الدعم الريفي في مجال السكن تضاعف من سنة إلى أخرى، وحتى قيمة الإعانات للبناء الريفي ارتفعت من 50 إلى 70 مليون سنتيم، إلى جانب فتح مسالك جديدة عبر المناطق الجبلية لفك العزلة وتوفير الكهرباء والماء، خاصة عبر المناطق الشمالية الغربية للولاية هذه الأخيرة شهدت إنجاز ثاني أكبر سد في الجزائر، المتمثل في سد " يسر "
تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية هدف السلطات
تبقى عودة و تثبيت السكان في مناطقهم الريفية الأصلية إحدى العمليات المدرجة ضمن الأولويات التي توليها السلطات العمومية بولاية بومرداس الاهتمام والعناية حسبما علم من مصالح الولاية. وتعيش البلديات الجبلية بهذه الولاية على وقع عودة الطمأنينة والتنمية الملحوظة عبر الأرياف وذلك بعد رجوع السكان إلى قراهم التي كانت في الماضي القريب مهجورة لمدة طويلة. وعبر على ذلك أحد فلاحي المنطقة بعد أن عاود نشاطه في خدمة الأرض وتربية المواشي بالقول "إنه انبعاث حقيقي وعودة إلى الحياة". وتلاحظ هذه العودة بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة وذلك بعد استتباب الأمن وعودة الطمأنينة على أرض الواقع ما ساعد على تجاوب واهتمام السكان المعنيين بالعمليات الملموسة الهادفة إلى تثبيتهم في قراهم الأصلية. فمن مجموع البلديات ال 32 التي تتكون منها هذه الولاية ذات الطابع الساحلي والجبلي فإن 10 منها شهدت نزوحا لسكانها معنية في إطار هذا البرنامج المتضمن عديد العمليات التي من شأنها أن تشجع المواطنين وتحفزهم على العودة والاستقرار مجددا بمناطقهم الأصلية.
انجاز أكثر من ألفي سكن ريفي
عرف برنامج دعم السكن الريفي الذي أقرته وزارة السكن في إطار سياسة تثبيت سكان الأرياف في مواطنهم الأصلية منذ أكثر من عشرية كاملة على مستوى ولاية بومرداس تأخرا كبيرا في الإنجاز, فبالرغم من التسهيلات والحلول البديلة الخاصة في إثبات ملكية العقار للأشخاص الراغبين في الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة في هذا الإطار والمقدرة ب70 مليونا, وهي استخراج شهادة الحيازة بدل عقد الملكية للعقار المراد انجاز عليه السكن, إلا أن تسوية الملفات الإدارية المودعة لدى مصالح الدوائر تسير بوتيرة جد بطيئة ما تسبب في تسجيل تأخر كبير في تجسيد الحصة التي استفادت منها الولاية منذ سنة 2002 الى غاية يومنا هذا بالرغم من كون هذا الملف يعتبر من الملفات الهامة والاستراتيجية التي تهدف الى بعث التنمية في المناطق الريفية وخلق الاستقرار وفرص العمل.
وفي ذات الإطار, كشفت الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية حول تجسيد برنامج السكن الريفي بولاية بومرداس ان الحصة التي استفادت منها منذ انطلاق البرنامج قدرت ب8750 سكن لم ينجز منها الى غاية نهاية السنة الجارية سوى 2073 سكن, اي النسبة المنجزة لا تتعدى 23٪ في مدة زمنية تقدر بعشرية كاملة, في حين قدرت الحصة المتبقية ب4470 وحدة سكنية, اي بنسبة 51٪ وهو ما ادى بأعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي الى طرح عدة تساؤلات خلال مناقشتهم لملف السكن الريفي في الدورة العادية الثالثة للمجلس حول من تقع مسؤولية العجز والتأخر في تنمية المناطق الريفية وتحسين الإطار المعيشي لسكان القرى والمداشر الذين مازالوا يجهلون مصيرهم من هذا البرنامج الذي يهدف الى تثبيت سكان الأرياف في مواطنهم الأصلية والحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن بحثا عن حياة افضل تتوفر فيها كل وسائل الرفاهية, مشيرين الى انه خلال خرجاتهم وزياراتهم الميدانية لمختلف البلديات والدوائر ورؤساء تقسيمات للسكن والتجهيزات العهمومية لاحظوا عدة عراقيل وصعوبات حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منها غياب المعلومة لدى المواطن حول هذا البرنامج في بعض البلديات ونقصها في الأخرى, وفي بلديات اخرى كانت المعلومة تعطى بالتمييز بين المواطنين, كما سجلت اللجنة غياب اللجان المشتركة الخاصة بملف السكن الريفي لدراسة طلبات المواطنين في جل الدوائر والاكتفاء بموظف او اثنين يقوم بجمع الملفات ومراقبة الوثائق المطلوبة فيها فقط, ناهيك عن عدم وجود مكاتب خاصة على مستوى الدوائر او البلديات للتكفل بالمواطنين واعطائهم المعلومات الخاصة بالملف وتوجيههم.
الى جانب ذلك, فقد لاحظ أعضاء اللجنة خلال المعاينة الميدانية تجميد العديد من الملفات المقبولة بسبب استفادة المعنيين من مساعدات مالية في اطار زلزال 2003 مع تسجيل استعداد المواطنين المعنيين لإرجاع المبلغ المستفاد منه دون تمكنهم من ذلك, وكذا الملفات التي قبلت والتي ادخلت الأرضية المخصصة لها ضمن المخطط العمراني اضافة الى عدم تسجيل استفادة اعضاء المستثمرات الفلاحية من هذا البرنامج دون اعطاء تفسيرات واضحة للأسباب التي تقف وراء هذا الرفض ومشكلة شهادة الملكية, حيث تم تسجيل ان اغلب المواطنين لا يملكون عقود الملكية, لأن الأراضي ليست مقسمة ورغم اقتراح تعويضها بشهادة الحيازة كبديل, الا ان المشكل بقي مطروحا بسبب الأراضي التي دخلت ضمن مخطط مسح الأراضي, وفي هذه الحالة لا تسلم شهادة الحيازة إضافة الى تسجيل صعوبات في متابعة المشاريع من اجل الحصول على اعانة بسبب البعد عن المناطق الحضرية, اين يضطر المواطنون الى توفير وسائل النقل للموظفين للتنقل ومعاينة المشاريع بوسائلهم الخاصة, كما ان هناك مواطنين لم يبلغوا برفض ملفاتهم في المدة القانونية.
وكحلول بديلة لهذه المشاكل, اقترحت اللجنة واوصت بالإسراع في تجسيد مشروع الإذاعة المحلية كي تكون همزة وصل بين الادارة والمواطن وتكثيف الإعلانات عبر الملصقات والمطويات والوصول الى عمق المناطق الريفية النائية وتفعيل الوسائل التقليدية لتبليغ المواطنين ودور الجمعيات المحلية, وكذا تفعيل دور اللجان المشتركة الخاصة بدراسة ملفات السكن الريفي على مستوى الدوائر مع خلق مكاتب خاصة بالملف على مستوى الدوائر مهمتها التكفل بالمواطنين وتوجيههم والعمل على تسوية جميع الملفات التي تم رفضها بحجة دخولها ضمن المخطط العمراني وتسريح الإعانات لأصحابها, اما بخصوص اصحاب الملفات اخضر 02 فتقترح اللجنة المواصلة بالعمل بمبدإ استرجاع مبلغ الاستفادة من المساعدة المالية مقابل الاستفادة من الدعم الريفي.
كما أوصت بتمكين أعضاء المستثمرات الفلاحية من الاستفادة من هذا البرنامج وفق المعايير المحددة قانونا من اجل انجاز منشآت تساهم في تطوير نشاطهم الفلاحي او انجاز سكن بسيط بهدف الاستقرار في أراضيهم, اما بخصوص شهادة الملكية فتقترح اللجنة العمل بشهادة ادارية تسلم للمعني من قبل المصالح المختصة لإدراجها ضمن الملف وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية لمتابعة المشاريع تيسيرا للمواطنين وتشجيعا لهم.
هذا وقد التمست اللجنة ضرورة تدخل الوزارة المعنية لإعادة النظر في قيمة المبلغ المخصص كإعانة مالية في برنامج الدعم الريفي ورفعه الى قيمة 900000دج مع جعل الشطر الأول من الإعانة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ المقترح.
وبما ان البناء الريفي يعتبر جزءا من مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة ويعتبر حجر الزاوية للتنمية الريفية, فإن اللجنة توصي بتفعيل هذا المشروع واعطائه الأهمية والدعم اللازمين, في حين تبقى آمال المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية عالقة على امل قيام المسؤولين وإعداد خريطة عمل وفق استراتيجية هادفة الى تطوير قطاع السكن بصفة عامة وتحقيق الهدف المسطر .
" الثنية" تنال حصة الأسد من المشروع و غياب التنسيق بين الإدارات يجمدها بالناصرية
شهدت مختلف قرى بلديات ولاية بومرداس خلال العشرية السوداء حركة نزوح ريفي كبيرة لمختلف المناطق الأخرى المجاورة حيث تضاعف تعداد سكان كل بلدية خلال ال 05 سنوات الأخيرة..و قد كان من افرازات موجة النزوح الريفي بها استفحال ظاهرة البطالة و تفاقم أزمة السكن حيث وصل عدد طالبي السكنات حاليا الى أكثر من 30 ألف طالب مقابل حصص ضئيلة جدا ممنوحة لكل واحدة منها..حيث لم تتجاوز 4000 وحدة منذ الاستقلال في كل أنواع السكن.
و أمام هذا الوضع قررت السلطات الولائية ضرورة دعم كل البلديات النائية منها و كذا الريفية ببرنامج استعجالي يضم على الأقل 5000 وحدة سكنية لتدارك الوضع و تطويق الأزمة تدريجيا خاصة و أن أغلب طالبي السكن شباب ممن تجاوز سنهم الثلاثين سنة،اضافة الى هذا أحصت الولاية حوالي 08 ألاف سكن هش الكثير منهم مهددين بالانهيار في أي لحظة على غرار السكنات القديمة المبنية بالقرميد و التي تعود الى الحقبة الاستعمارية أو تلك التي اضطرت عائلات لبنائها بطريقة عشوائية خلال العشرية السوداء..
في اطار التنمية الفلاحية و من أجل ضمان مكانة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بصفة دائمة ببومرداس تم الاعتماد صيغة جديدة انطلقت في التجسيد فيها منذ قرابة سنة منح قروض سكنية لتمويل السكن الريفي بنسبة 50 بالمائة لفائدة الراغبين في بناء سكن ريفي على أن يتم تسديدها في 15 سنة بدون أن يقدم المستفيد أي ضمانات أو رهون،في حين على المستفيد أن يدفع تأمينا على القرض لدى وكلات التأمين كشرط أساسي ليقبض القرض.كما اشترط أن يكون سن المستفيد أقل من 60 سنة و أن يقدم وثائق يثبت أنه يملك دخلا مستقرا و منتظما على الأقل 1،5 مليون سنتيم كحد أدنى..و تهدف هذه العملية حسب مصدر مسؤول الى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضياعهم خلال سنوات تكالب الارهاب..
تشهد ولاية بومرداس تطور ملحوظ في السكن الريفي و ذلك في اطار البرنامج المسطر لدعم النمو الاقتصادي 2007 / 2011،استفادت الولاية من 10 ألاف وحدة سكنية ريفية،كما أضيفت حصة أخرى استدراكية للولاية مقدرة ب 140 سكن.هذا البرنامج الريفي و الأنماط السكنية الأخرى الاجتماعية أو التساهمية و التي تدخل كلها في اطار برنامج رئيس الجمهورية و المقدرة ب 20 ألف وحدة سكنية سيصل بفضلها في سنة 2011 معدل شغل السكن الى 04 أفراد فقط و هو معدل قياسي جدا.و عن مدى تنفيذ برنامج السكن الريفي بولاية بومرداس بجميع بلدياتها يتحدث الينا مدير السكن و التجهيزات العمومية على أن مصالحه على قدم و ساق لاخراج مختلف المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن حادة خاصة منهم الذين يقطنون الأرياف بعد أن شيدوا بناءات فوضوية و نزوح البعض الأخر منهم هروبا من بطش الارهاب من عزلته.
كشفت احصائيات مصالح مديرية السكن و التجهيزات بولاية بومرداس أن هذه الأخيرة قد أحصت أكثر من 34790 اعانة مالية للسكنات الريفية في الفترة الممتدة من من 1999 – 2010 بنسبة انجاز تجاوزت ال 80 بالمائة و هو ما ولد رغبة جامحة لدى سكان الأرياف بمغادرة الأوساط الحضرية حيث تهدف الجهات المعنية لتحقيق أهدافها المرجوة و المتمثلة في تثبيت السكان و دعم تنمية الفضاءات الريفية.كما تحرص على تكريس نمط هندسي يحافظ على المنظر الجمالي للريف و يكفل للسكان الحياة الكريمة و هو ما جعل ولاية بومرداس تصنف في احدى المراتب المشرفة من حيث تقدم السكن الريفي..
استفادت مداشر و قرى بلدية برج منايل شرق ولاية بومرداس من حصة أولى من السكن الريفي متكونة من 200 وحدة تجسيد البرنامج الوطني الضخم الهادف الى تحسين الاطار المعيشي لسكان الريف و بعث مختلف النشاطات الفلاحية و الانتاجية بهذه المناطق و ذلك عبر أزيد من 300 دشرة بولاية بومرداس.و حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالولاية فان هذه الوحدات السكنية الريفية الجديدة هذه تأتي ضمن برنامج السكن الريفي الذي منح لولاية بومرداس في اطار الخماسي 2006 / 2010 و المقدرة ب 8500 وحدة من هذا النمط بالاضافة الى البرنامج الولائي و المخططات البلدية و الذي تم بموجبه تخصيص حصة اضافية معتبرة تقدر ب 2000 وحدة سكنية..
و قد استفادت على وجه الخصوص كل من قرية " عمر " ، " بشالة " ، " عومار " ، " السخونة "..و في اطار تثبيت السكان بمناطقهم و ايقاف ظاهرة النزوح الريفي قررت السلطات المحلية لبلدية برجح منايل تهديم 50 بيتا هشا و اقامة سكانها سكنات لائقة انتهت الأشغال بها و من المنتظر أن يتم ربطها بالماء الشروب و شبكة مياه التطهير و الكهرباء و الغاز الطبيعي..لاحقا.
تم مؤخرا تخصيص حوالي 700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ضمن البرامج التنموية لبلدية بني عمران جنوب شرق ولاية بومرداس و حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية فان أكبر حصة من البرامج السكنية الممنوحة في هذا الاطار بالبلدية تمت في اطار صيغة السكن الريفي حيث استفادت مدينة بني عمران من 30 وحدة سكنية بتكلفة مالية فاقت 20 مليار سنتيم حيث و لحد اليوم تم توزيع 100 سكن ريفي منها في حين تظل ال 200 الأخرى المتبقية قيد الانجاز.
أدى غياب الشبة كلي للتنسيق بين الادارات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ مختلف البرامج السكنية المتواجدة ببلدية الناصرية شرق ولاية بومرداس الى تعطيل استفادة 250 أسرة من اعانات السكن الريفي على مدى أكثر من 03 سنوات ،حيث و حسب مصادرنا فان المشروع يعود الى نهاية 2007 عندما تقرر بيع 250 قطعة أرضية للمستفيدين من سكنات ريفية بالبلدية.من جهة أخرى هدد ما يزيد عن ألفي شخص من بلدية بغلية بالانتقال جماعيا الى مقر الولاية و الاعتصام أمام مدخلها احتجاجا منهم على العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها منذ سنوات و التي حالت دون استفادتهم من اعانات الدولة الخاصة بالبناء الرفي.و قال هؤلاء انه رغم مرور 04 سنوات على وضع ملفاتهم التي تجاوزت ال 18900 طلب الا أنه لم يفصل بعد في قائمة المستفيدين و لم يستفد الى حد الأن سوى شخص واحد فقد.. و حسب نائب رئيس البلدية المكلف بهذا الملف " فان السبيل الوحيد لرفع التجميد عن ملفات هؤلاء هو تدخل السلطات الولائية و قبول شهادة الملكية الخاصة المتحصل عليها عن طريق الشهود فقط عوض تقديم عقد الملكية لتسهيل العملية،مؤكدا بأن 1200 ملف من أصل 1800 ملف مودعة تتوفر في أصحابها شروط الاستفادة من اعانة الدولة لاسيما و أن بلدية بغلية منطقة ريفية و البناء الريفي فيها يعتبر الصيغة الأكثر طلبا من قبل السكان هذه المنطقة.
و حسب مصادرنا دائرة الثنية، تحصلت على أكبر حصة ب 1332 وحدة سكنية، أُنجز منها 440 وحدة؛ 280 أخرى في طور الإنجاز و612 لم تنطلق الأشغال بها بعد، تليها دائرة برج منايل بحصة 1061 وحدة سكنية، أنجز منها 215 وحدة، 285 أخرى في طور الإنجاز، فيما عرف البرنامج تأخرا كبيرا بدائرة بغلية بنسبة 67,14 بالمائة، حيث استفادت من 334 وحدة أُنجز منها 49 وحدة ولم تنطلق الأشغال في 176 وحدة.