أكدت مصادر موثوقة أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قرر إلغاء قرار وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، تم بموجبه تحويل رئيس بلدية بن عكنون كمال بوعرابة من متهم إلى شاهد في قضية اعتدائه على شاب بسبب دين بمبلغ 20 مليون سنتيم تعود للضحية، حيث تم تخفيف الاعتداء إلى عنف مخفف رغم تضمن ملف القضية شهادة طبية تثبت عجزا لمدة 7 أيام. أكدت المصادر أن تدخل النائب العام جاء بناءا على شكوى تلقاها من الشاب الضحية يلتمس فيها من النائب العام التدخل لإنصافه، من خلال فتح تحقيق في القضية لأنه لا يعقل أن يُحول المشتكى منه الحالي إلى شاهد رغم حيازة الضحية على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 7 أيام بسبب إصابة على مستوى الرجل استدعت وضع الجبس بالإضافة إلى وجود كدمات على مستوى رقبته. وتضمنت شكوى الشاب الضحية التي تلقت "الجزائر نيوز" نسخة منها، طلب استدعاء اثنين من نواب رئيس البلدية بصفتهما شاهدين على حادثة اعتداء المير على الشاب لورود اسمهما في محضر التحقيق الذي جاء بحسب المشتكي سطحيا يخدم مصالح المير بوعرابة، كما أن صاحب الشكوى أكد تعرضه للتهديد عن طريق الهاتف من المير، حيث قدم الأرقام الهاتفية للمير ورقمه الهاتفي طالبا استخراج قائمة المكالمات الهاتفية بالأرقام المقدمة منه حتى يتبين عدد المرات التي تم فيها الاتصال به من طرف المشتكي، التهديد يوم الحادث وبعدها وإلى حد الساعة، ومن بين مطالب الشاب المعتدى عليه ضرورة إحضار شريط فيديو عبر الكاميرا الواقعة عند مدخل البلدية للتحقق من حادثة اعتداء مير بن عكنون عليه بسبب مطالبته بمستحقات عمله لصالح الحملة الانتخابية لمسؤول البلدية شهر ماي الماضي.