اهتزت مرة أخرى الشركة الوطنية للمستلزمات الطبية ''سو فارم'' المتخصصة في صناعة الحقن وإبر الحقن المتواصل وكذا جيوب البول ومعدات خاصة بمرضى القصور الكلوي وتصفية الدم على وقع فضيحة جديدة أثارتها رسائل مجهولة تؤكد قيام المؤسسة باستيراد مستلزمات وعتاد طبي منتهي الصلاحية من جمهورية مصر العربية، ومتمثل أساسا في حقن وأجهزة تستعمل في عملية تصفية الدم·· التحريات التي قام بها المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية أثبتت عدم صلاحية المواد المستوردة، وحول الملف إلى أدراج مكتب وزير الصحة سعيد بركات· وفي انتظار تحرك الوزير قام المخبر بتجميد تسويق تلك المستلزمات منتهية الصلاحية··· وفي اتصال هاتفي مع أحد مسؤولي الشركة، نفى تلك التهمة، وقال إنها محض افتراءات ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المتعامل في السوق الصيدلانية منذ سنة 1993 لن يجازف بالاسم والمستقبل التجاري للشركة، خاصة وأنها تستحوذ على نسبة مهمة في تزويد السوق الجزائرية التي ستصاب بنقص رهيب في حالة توقف الشركة سواء عن الإنتاج أو الاستيراد· رسائل مجهولة تحرك تحقيقات المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بناء على رسائل مجهولة توالت على مسؤولي المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، قرر هذا الأخير إيفاد لجنة تحقيق من الوحدة الجهوية لولاية قسنطينة إلى شركة صناعة المستلزمات الطبية الواقع مقرها بولاية عنابة· التحقيقات الأولية التي باشرها المخبر جاءت على خلفية ورود معلومات تقول إن المؤسسة قامت باستيراد مستلزمات متمثلة في حقن وأخرى خاصة بتصفية الدم منتهية الصلاحية من مصر، غير أن اللجنة التي تم إيفادها لم تضع يدها على أي شيء من هذا القبيل·· لتتوالى بعد ذلك رسائل أخرى تؤكد تواجد التجهيزات في مكان آخر من مخازن الشركة غير تلك التي زارها المفتشون في المناسبة الأولى، غير أن المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ارتأى أن يضع الملف بين يدي المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة التي بدورها قامت بجمع كافة المعطيات النظرية وتحويلها إلى وزير الصحة، سعيد بركات، دون ورود أي معلومات جديدة· وفي انتظار ما ستخلص إليه نتيجة التحريات والتحقيقات، قام المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية في وقت سابق بحجز تلك المستلزمات وتجميد تسويقها إلى نهاية التحقيق· مدير المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية : تحركنا وفقا لما يمليه الضمير المهني و تصفية حسابات داخل المؤسسة واردة أكد المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، منصوري محمد بن سليمان، أنه أعطى تعليمات لفرقة مراقبة المواد الصيدلانية للمركز الجهوي الواقع بولاية قسنطينة بالتوجه نحو شركة صناعة المستلزمات الطبية والقيام بمراقبة ميدانية تقنية مع سحب بعض العينات لإخضاعها للمراقبة المخبرية، وتمت العملية بإرسال إحدى الفرق التي تم استقبالها من طرف المجمع الذي فتح أبوابه لتلك اللجنة، وأكد المدير العام في هذا السياق أن تلك المعاينات لم تثبت وجود أي مخالفات، وبعد يوم واحد -يضيف المتحدث- تلقينا رسالة أخرى تقول إننا أخطأنا في معاينة المخازن التي تتواجد بها التجهيزات منتهية الصلاحية· ويضيف المدير أنه قام بكافة الإجراءات التي يسمح له بها منصبه كمدير عام لمراقبة المواد الصيدلانية وفق ما هو متعارف عليه، مؤكدا أنه قام بإخطار جهات عليا في وزارة الصحة بالموضوع مع تقديم تلك الرسائل المجهولة، إضافة إلى اطلاعهم على فحوى التحقيق الأولي الذي قامت به وحدة قسنطينة لمسؤولي المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة، هذه الأخيرة قامت بدورها بإحالة الملف بين يدي وزير الصحة، حيث ينتظر أن يفصل في القضية· مدير ''SO FARM'' : استقبلنا هيئة تفتيشية ولسنا على دراية بأي مواد صيدلانية منتهية الصلاحية في اتصال هاتفي مع مدير مؤسسة المستلزمات الطبية ''سو فارم'' السيد شواكرية، رد علينا ابنه الذي قال إنه يمثل مباشرة المدير العام للشركة أو بالأحرى أنه هو المدير العام ويمكنه التكلم من موضعه، وقد أكد عقب إعلامه بفحوى المستجدات الأخيرة حول الموضوع، أنه لا يعلم أي شيء عن هذه المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، ونفى هذا الأمر قطعيا، مضيفا أنهم استقبلوا فعلا مفتشين من المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، غير أنه لا يدري مصدر هذه المعلومات، مكتفيا بالقول ''سواء كان الملف بين يدي وزير الصحة أو الرئيس بوتفليقة أمر لا يعنينا، لأن كافة مستلزماتنا سليمة ولا غبار عليها''· كانت لنا قضية مشابهة مع LNCPP وملفها أغلق قبل ثلاث سنوات واصل المتحدث بالقول إن ''SO FARM'' سبق وأن صادفت قضية مماثلة تمثلت في منع بعض المستلزمات من التسويق قبل ثلاث سنوات، غير أنه فند أن تكون هناك قضية مماثلة تتخبط فيها الشركة، كما قال إن تواجدهم في سوق المستلزمات الطبية الجزائرية قديم ويعود إلى سنة 1993، ولا يمكن أن تحدث مثل هذه الانزلاقات، مضيفا أن تواجدهم له طابع خاص ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في الكثير من المعدات، ولو توقفوا لكانت أزمة حادة في مجال الصحة· أما عن قيام المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بوقف توزيع المواد الصيدلانية المتمثلة في الحقن وأجهزة خاصة تستعمل في تصفية الدم، فلم يقدم المعني أي استفسارات في الموضوع، واكتفى بالقول إن مستلزماتهم سليمة· الوزارة تلتزم الصمت··· وفي اتصال مع وزارة الصحة التي حاولنا، كالعادة، تقصي موضوع صحة المواطن، اصطدمنا ببيروقراطية الإدارة على الرغم من المجهودات التي بذلتها سكرتيرة المكلف بالاتصال الذي أخطرنا بعد يومين عن طريق السكرتيرة أن الوزير غائب ولا علم له بالقضية التي لم يعرها اهتمام، ولم يكلف نفسه عناء·