قال مندوب أستراليا لدى الأممالمتحدة أول أمس الإثنين، إن "لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انقسمت بشأن التجارب الصاروخية التي أجرتها إيران العام الماضي، وما إذا كانت تشكل انتهاكا للعقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية على طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية. وقال مندوبون بالأممالمتحدة، إن "هذا الانقسام يستبعد فعليا أي توسيع لنطاق العقوبات على إيران في الوقت الراهن". وقال دبلوماسيون إن "روسيا ومعها الصين رفضتا القول بأن إطلاق إيران للصواريخ يمثل انتهاكا للقيود التي فرضتها الأممالمتحدة"، وهوما سبق أن خلصت إليه لجنة من خبراء المنظمة الدولية. وأبرز الانقسام في لجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية في إقناع روسيا والصين بالانضمام لها في زيادة الضغط على إيران حتى توقف الأنشطة النووية والصاروخية المحظورة. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، "إنه ما دام هذا الانقسام في لجنة العقوبات مستمرا سيكون من الصعب على مجلس الأمن إضافة أسماء أفراد أو كيانات إيرانية ذات صلة بالتجارب الصاروخية إلى قائمة العقوبات". وقال جاري كوينلان سفير أستراليا لدى الأممالمتحدة، ورئيس لجنة العقوبات الإيرانية للمجلس، إن "عددا من أعضاء اللجنة يرى أن إطلاق الصواريخ يشكل انتهاكا واضحا لعقوبات الأممالمتحدة، وعلى هذا يجب على كل الأعضاء مضاعفة جهودها لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالصواريخ الباليستية على إيران".