مددت اليابان العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على كوريا الشمالية عقب فشل الخمس الكبار في مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على رد دولي بشأن الصاروخ الذي أطلقته الأحد الماضي. ففي طوكيو قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن بلاده قررت تمديد العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية لمدة عام. وتشمل هذه العقوبات حظرا على الواردات وتشديد الرقابة على تحويل الأموال إلى الجارة الشيوعية، ردا على إجرائها تجربة لإطلاق صاروخ.وفرضت اليابان هذه العقوبات منذ أن أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية عام 2006 ويتم تجديدها كل ستة أشهر.وقال وزير الخارجية الياباني هيروفومي ناكاسوني في وقت سابق إنه ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون اتفقا أثناء محادثة هاتفية على العمل معا من أجل استصدار قرار جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة كوريا الشمالية.ويأتي هذا الإجراء الياباني عقب فشل الاجتماع الثاني الذي عقدته أمس الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث سبل إنهاء المأزق بشأن رد للمنظمة الدولية على الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، لكن هذه الدول فشلت في التوصل إلى اتفاق. ووصفت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس ونظيرها الياباني يوكيو تاكاسو الاجتماع بأنه كان إيجابيا. وقالت رايس للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر 40 دقيقة إن العمل مستمر، أما تاكاسو فقال إنه يتطلع إلى رسالة قوية وموحدة من مجلس الأمن. وأضاف الدبلوماسي الياباني أن بلاده لم تغير موقفها من أن قرارا له صفة الإلزام القانوني سيكون أفضل من بيان غير ملزم للرد على إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ. وتحث اليابان على أن يصدر المجلس قرارا يعلن انتهاك كوريا الشمالية قرار مجلس الأمن 1718 الذي يحظر إطلاق مثل هذه الصواريخ، لكن روسيا والصين -وهما عضوتان دائمتان في مجلس الأمن- تعارضان هذا الخيار.وأبلغ نائب وزير الخارجية الياباني شنتارو إيتو الذي جاء إلى نيويورك للمشاركة في المناقشات، الصحفيين بأن اليابان تريد قرارا يدين إطلاق الصاروخ. وتقول الولاياتالمتحدةواليابان وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى يوم الأحد الماضي كان تجربة لإطلاق صاروخ طويل المدى مصمم لحمل رأس نووي ويمكنه الوصول إلى ولاية ألاسكا الأميركية وليس قمرا اصطناعيا.على النقيض من ذلك فإن روسيا والصين غير مقتنعتين بأن إطلاق الصاروخ -الذي تقول كوريا الشمالية إنه وضع قمرا اصطناعيا في مدار فضائي- يشكل خرقا للقرار