شدد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، على ضرورة إنجاز المشاريع السكنية لوكالة "عدل" وبرنامج الترقوي العمومي في وقتها المحدد ب 24 شهرا من تاريخ إطلاق الأشغال، مؤكدا أنه لن يسمح أبدا أن يعيش المكتتبون نفس سيناريو البرنامج الأول لوكالة عدل، مطالبا بالعمل 24 /24 ساعة بالتناوب لإنهاء المشروع. أعرب وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، خلال زيارته التفقدية لورشتين بأولاد فايت بالعاصمة لإنجاز سكنات البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي، عن استيائه من عدم تقدم الأشغال مقارنة بآخر زيارة له، مؤكدا أنه لن يسمح أبدا بأن يعيش المكتتبون نفس سيناريو البرنامج الأول لوكالة عدل، مشيرا إلى أنه يتفهم أن الأراضي التي ستبنى عليها هذه السكنات تستدعي تقنيات خاصة وتتطلب وقتا إضافيا، ولهذا أكد على ضرورة الإسراع بدخول مرحلة البناء وتجسيد المشروع وتدارك الوقت الضائع من خلال استمرار النشاط بالورشة لمدة 24 /24سا بالتناوب. من جانبه أرجع الياس بن إيدير، مدير "عدل"، تأخر الأشغال إلى صعوبة تربة الورشة التي تتطلب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية، في الوقت الذي اشتكى مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، من تأثر الورشة بمشكل العمال الأجانب الذين يطلبون مرتبات مرتفعة. غير أن الوزير اعتبر أنه من غير المسموح به أن تعطل بعض المشاكل الداخلية تقدم الأشغال، داعيا إلى اللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود بالتراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها، موضحا أنه لا يمكن للمشاريع أن تبقى أسيرة وضعية الجمود، إذا دعت الضرورة يمكن فسخ العقود واللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى. كما أشار الوزير إلى إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة المالية، للتسريع باستيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية طور الإنجاز. وبخصوص القائمة المصغرة لمؤسسات الإنجاز التي يمكن اللجوء إليها، كشف تبون أنه سيتم توزيع القائمة النهائية على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع الهيئات المعنية قبل نهاية سبتمبر.
