يرى الرئيس السابق لحركة "حمس" أبو جرة سلطاني، أن النقطة التي ينبغي أن ننطلق منها يجب أن تتمحور حول الدواعي التي دفعت من أسمائهم بالانقلابيين إلى مصادرة شرعية الانتخابات وحبس رئيس منتخب بدعوى أن الشعب أعطى لهم تفويضا لقتل الأبرياء والانقلاب على الشرعية. نحن لا نبحث عن التداعيات التي خلفها الانقلاب على الشرعية بمصر، بل نرى أن النقاش الذي يجب أن يكون هو حول انقلاب السيسي، وهي النقطة التي ينبغي أن ننطلق منها لطرح السؤال حول الدواعي التي دفعت الانقلابيين إلى مصادرة شرعية الانتخابات وحبس رئيس منتخب بدعوى أن الشعب أعطى تفويضا لقتل الأبرياء والانقلاب على الشرعية. وما يأتي بعد ذلك من تداعيات يتذرع بها الانقلابيون لتبرير فعلتهم مثل فبركة التهم والبحث عن مبررات لتجريم المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة ما هي إلا محاولة لقلب الحقائق والتغطية على الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الشعب المصري من أطفال ونساء وشيوخ. نحن نقول إن الذين يشيرون إلى هذه المواقف وإلى إرادة الغرب، هم الذين استولوا على إرادة الشعب دون انتخابات ولا ديمقراطية ولا حريات ولا حتى مراعاة لأدنى حقوق الإنسان. وفي المقابل فإن الذين يصلون إلى سدة الحكم عن طريق الديمقراطية والانتخابات وبتزكية من إرادة الشعب وكذا دخولهم في اعتصامات ومظاهرات سلمية هم الذين يمثلون حقيقة إرادة الشعب المصري. دون تردد أقول إن التطورات المستقبلية للأزمة المصرية تتوقف على الطبقة السياسية المصرية وكيفية طرح الحلول للأزمة التي تعصف بالبلاد، فإذا اختار السياسيون الحل السلمي والسياسي فهم بذلك سيجنبون الدولة المصرية عواقب الانهيار والتمزق والتفكك، أما إذا اختاروا الحل الأمني، فسوف يساهمون في انتشار وتغذية الإرهاب وجماعات العنف وإيقاظ الخلايا النائمة وبالتالي الدفع بمصر إلى المحرقة. وعليه أقول إن الكرة الآن في مرمى السياسيين وأن الوقت لا يجري في صالح الانقلابيين الذين عليهم أن يختاروا التهدئة والتعقل وإشراك جميع القوى السياسية للعودة إلى الشرعية واستئناف المسار الديمقراطي. لقد تعرض الإخوان المسلمون عبر التاريخ إلى مآسي أبشع مما يحصل اليوم، غير أنهم صمدوا في وجه كل العواصف التي ألمت بهم، وبالتالي فإن الذي يحصل اليوم يعتبر بمثابة تجربة أخرى في رصيدهم التاريخي والسياسي والنضالي وهذا كفيل بأن يقنع العالم بأن الإخوان ليسوا ظاهرة اجتماعية وإنما هم تيار عالمي منظم، وعلى المجموعة الدولية أن تأخذه في الحسبان إذا كانت تريد التعايش السلمي والديمقراطي في العالم العربي والإسلامي. إن الموقف الجزائري لم يتغير منذ بداية ما عرف بالربيع العربي في بلدان تونس، اليمن، ليبيا ومصر، حيث ما يزال هو نفسه ولم يشهد أي جديد. ما أريد الإشارة والتأكيد عليه، هو أن فترة عام في تاريخ دولة لا تساوي شيئا، وبالتالي لا يمكن الحكم على أي تجربة في ظرف سنة فقط، وفي نظري كان الأجدر أن يتركوهم في الحكم مدة أطول ثم يقيمون أداءهم ومدى نجاحهم أو فشلهم. نحن بطبعنا نجري اتصالات بل نناضل من أجل المبادىء مثل الديمقراطية، الحريات، الانتخابات الشفافة واقتراح إرادة الشعب وحماية المعتصمين سلميا وفق منظومة قيم مشتركة تعمل على حماية الأوطان من الفوضى وسد الطريق أمام الراغبين في زعزعة استقرار الوطن العربي والأمة الإسلامية.