أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادها للدخول في إضراب عن العمل سيتم الفصل فيه إثر انعقاد مجلسها الوطني المقرر نهاية شهر سبتمبر المقبل. حسب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، فإن مشاكل عمال القطاع المطروحة التي لم تسو بعد من قبل الوزارة الوصية ستدفعهم إلى اتخاذ قرار العودة إلى الاضراب مجددا، وهذا ما يتم الفصل فيه إثر انعقاد دورة المجلس الوطني للاتحادية المنتظرة نهاية الشهر الجاري، والمقرر أن يتم على إثرها تقييم الإضراب الذي دعت إليه هذه الاتحادية في السنة الجامعية الماضية، إلى جانب إعادة النظر في هيكلتها في ظل اتساع رقعة تمثيلها بالجامعات والإقامات الجامعية، وتنصيبها لفرع نقابي بصفة مؤقتة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد بلوغها النصاب القانوني الذي يخول لها ذلك. وأضاف رئيس الاتحادية أن العديد من الملفات التي لا تزال عالقة، على رأسها ملف السكن والأجور، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الثلاثية المرتقبة نهاية هذا الشهر، لاسيما ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر التي تعد إحدى المطالب الرئيسية للاتحادية. وانتقد رئيس الاتحادية عدم اكتراث رؤساء المؤسسات الجامعية بتعليمة الوزير التي يلزم فيها هؤلاء بالتكفل بانشغالات موظفي القطاع وفتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، رغم أن هذا الاجراء يسمح بتسوية العديد من الخلافات والمشاكل المطروحة على مستوى كل مؤسسة جامعية.