طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بتنصيب لجنة مشتركة يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، للفصل في القضايا المطروحة من قبل هذه الفئة، والتي تشكل في مجملها مطالب مهنية واجتماعية لعمال الجامعات والإقامات الجامعية. دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عمال الجامعات والإقامات الجامعية، إلى المشاركة في الاحتجاج المقرر تنظيمه اليوم، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصية وعدم تعاملها بجدية مع مطالبهم المطروحة إثر الاجتماع المنعقد يوم 13 فيفري الماضي. وبرر رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، طلب تنصيب لجنة مشتركة لتجسيد مطالب العمال ترفق أعمالها بمحاضر موقعة من قبل المشاركين في اجتماعاتها التي يترأسها وزير القطاع، بتنصل الوزير من مسؤولياته وتكليفه ممثلين عنه بعقدها يرفضون عقب ذلك التوقيع على محاضر الاجتماع، مثلما وقع في آخر اجتماع دعت إليه الوزارة ممثلي الاتحادية. واعتبر رئيس الاتحادية حجة الوزير بعجزه عن الفصل في بعض المطالب التي صنفها في خانة المطالب الوطنية، موضوعية، لأنه من واجب الوزير أن يدافع عن مطالب هذه الفئة لدى الحكومة كونه المسؤول الأول عن القطاع. وجدد المتحدث تمسك العمال بأبرز مطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مراجعة نظام المنح والعلاوات، إدماج المتعاقدين، وإعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية.. محذرا من مغبة تجاهل مطالب هذه الفئة نظرا لحالة الاحتقان التي يعيشها عمال القطاع المستعدين للدخول في إضراب لمدة 5 أيام قابلة للتجديد كل أسبوع.