جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تمسكها بخيار اللجوء إلى الاضراب، في ظل صمت وزير التعليم العالي حيال مطالب هذه الفئة المقرر أن تفصل في شكله يوم الثلاثاء المقبل، إثر انعقاد دورة مجلسها الوطني. من المقرر أن تفصل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث، إثر انعقاد مجلسها الوطني المقرر هذا الثلاثاء، في مدة الإضراب الذي تعتزم الاتحادية الدخول فيه نظرا لعدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبها ورفضها فتح باب الحوار. وحسب تأكيد رئيس الاتحادية، شايبي بن دحمان، فإن المجلس سيتخذ بالعودة إلى القاعدة العمالية، إما قرار الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة كل أسبوع، أو إضراب لمدة ثمانية أيام، أو مفتوح. وقال رئيس الاتحادية في تقييمه لإضراب خمسة أيام، إن الاستجابة الواسعة للعمال دليل على نجاحه رغم الضغوطات الممارسة من قبل الإدارة.