قدرت كمية النفايات المنزلية التي تفرز بولاية تيزي وزو بأكثر من 300 ألف طن سنويا، كما تم إحصاء أكثر من 1500 مفرغة عشوائية على مستوى شتى مناطق إقليمها التي تتربع على مساحة إجمالية حددت ب 75 هكتارا، وهذا حسبما كشف عنه أخصائي في المجال البيئي في الملتقى المنظم أمس، بمقر المجلس الشعبي الولائي، الذي تمحور حول "إعادة رسكلة النفايات رهان اقتصادي وبيئي". وحسبما أكدته الباحثة الجامعية إزري لبشري ذهبية بجامعة مولود معمري، فإن ولاية تيزي وزو تحتل المرتبة الأولى على مستوى الوطني من حيث انتشار المفارغ العشوائية، حيث تم إحصاء أكثر من 1500 مفرعة عشوائية من أصل المجموع المسجل عبر القطر الوطني والبالغ عددها ب2660 مفرغة عشوائية. كما أضافت أن مختلف بلديات الولاية تفرز ما يعادل 300 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا، حيث أن 70 ألف طن منها قابلة لعملية رسكلتها نظرا لأن 25 بالمائة منها عبارة عن مواد التغليف، فضلا عن أن 60 بالمائة منها عبارة عن مواد عضوية. وفي السياق ذاته، أشارت الأستاذة الجامعية إزري لبشري، إلى أنه حان الوقت على السلطات دق ناقوس الخطر وانتهاج أساليب حديثة لمواجهة الظاهرة نظرا للأخطار العديدة التي تترتب عنها والتي تأثر سلبا على البيئة والصحة العمومية على حد سواء، كما قالت بأن إعادة تدوير النفايات في الوقت الراهن أضحت استراتيجية عالمية على السلطات العمومية مسايرتها علما أن 40 بالمائة من إجمالي النفايات المنزلية التي تفرز قابلة لعملية إعادة تدويرها. من جهته، أكد حسين هارون رئيس المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، أن الوضع البيئي المتدهور السائد حاليا بالولاية يتطلب من كل الفاعلين في هذا الميدان وعلى رأسها السلطات، العمل على تبني استراتيجية حديثة لمجابهة هذه الظاهرة التي أضحت خطرا حقيقيا يهدد الصحة العمومية، حيث شدد على ضرورة تدعيم المركز الوحيد للردم التقني بمنطقة واد فالي بأخرى حديثة مع إنجاز وحدات لجمع وتسيير النفايات المنزلية على مستوى القرى لكونها هي الأخرى ليست في مأن عن الخطر بعدما كان ينحصر في المدن الكبرى فقط. كما أشار إلى أن السلطات الولائية تدعم أية مبادرة فردية كانت أو جماعية بمقدورها المساهمة في الحفاظ وحماية البيئة، حيث قال في هذا الصدد، إنه تم، مؤخرا، تمويل أكثر من 18 جمعية تعتني بالبيئة، كما أن تاريخ ال 13 أكتوبر - بحسبه - سيكون موعدا لتسليم جائزة أنظف بلدية وقريتين بالولاية في طبعتها الأولى. في سياق آخر، صرح المسؤول الأول بالولاية، أن مشكلة معالجة وتسيير النفايات معضلة لا يخص بها فقط ولاية تيزي وزو وإنما تطرح على المستوى الوطني وتستدعي إعادة النظر في الميكانيزمات المعتمدة حاليا من طرف الدولة في تعاملها مع المشكلة، مضيفا أن الرهانات الاقتصادية الحالية لا تستدعي فقط التحرك من أجل القضاء على الكميات الهائلة من النفايات وإنما إيجاد آليات إعادة تدويرها بحكم قيمتها في المجال الاقتصادي، إذ أن 90 ألف طن يعادل ما قيمته مليار سنتيم في حالة ما إذا تم رسكلتها.