أضحت المفرغة العمومية ببلدية يلل، شرق عاصمة ولاية غليزان، تمثل خطرا حقيقيا على السكان والبيئة بسبب ما تلفظه من نفايات وغازات، حيث أن الحرق العشوائي للنفايات المنزلية يسبب أخطارا صحية تهدد حياة السكان القريبين منها، فضلا عن المحيط البيئي الذي لم يعد في منأى عن الأخطار الناجمة عن هذه المفرغة العمومية، خاصة ما تعلق بالغطاء النباتي. يجد الكثير من المارة والمسافرين عبر الطريق الوطني رقم 04 باتجاه مدينة مستغانم، عبر محور بلدية يلل، صعوبة بالغة في عبور هذا المحور بالنظر إلى ما أصبحت تمثله القمامة العشوائية المقامة عند مدخل المدينة عبر طول هذا الطريق، وما تفرزه من مواد سامة وروائح كريهة تزكم الأنفاس، فضلا عن المنظر المقزز الذي صار يشوه المدخل الشمالي للبلدية، خصوصا أنها قريبة جدا من السكان والغطاء النباتي بالبلدية الذي يعد متنفسا طبيعيا لسكان البلدية، غير أنه أصبح مهددا بفعل هذه المفرغة العشوائية التي أضحت خطرا على البيئة والإنسان على حد سواء. ورغم تشغيل المركز التقني لمعالجة النفايات المنزلية بمنطقة وادي الجمعة، شرق عاصمة الولاية بغليزان، في انتظار إنشاء مؤسسة لتسييره، وهو المركز الوحيد المتواجد بالولاية الذي يعالج النفايات المنزلية وفقا لتقنيات عالية مراعية لشروط البيئة، إلا أن العديد من بلديات الولاية بحاجة ماسة إلى مراكز مماثلة لمعالجة النفايات المنزلية لتقليص أخطار الحرق العشوائي للنفايات، بدلا من تحويلها إلى مراكز تقنية، كما هو الشأن بمركز وادي الجمعة شرق عاصمة الولاية الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 03 هكتار، ويعالج يوميا ما يصل إلى 125 طن من النفايات المنزلية لقرابة 250 ألف نسمة موزعين على 10 بلديات بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية. وفي سياق متصل، تنتظر ذات المصالح موافقة الوزارة الوصية على اقتراح إنشاء مركزيين تقنيين لمعالجة النفايات المنزلية بوادي رهيو ومازونة غرب وشمال عاصمة الولاية على التوالي، حيث ستقلص هذه المؤسسة العمومية المحلية من القمامات العشوائية المنتشرة بمعظم المراكز الحضرية الكبرى بالولاية، فضلا عن القضاء على عمليات المعالجة التقليدية الممثلة في الحرق العشوائي للنفايات المنزلية.
