- العيادة مستهدفة وعلى السلطات فتح تحقيق للكشف عن الأطراف التي تقف وراء ذلك اعتبر اطباء المؤسسة العمومية للتوليد صبيحي تسعديث بتيزي وزو، أن رفض مسيرو المركز الاستشفائي الجامعي محمد نذير بفتح من جديد مصلحة التوليد على مستوى المركز يعد بمثابة خرقا للقوانين المعمول بها في القطاع، كما أنه يعد سببا مباشرا في حالة الاكتظاظ الفادح الذي تشهده العيادة المقدر بنسبة 120 بالمائة والتي فاقت بكثير قدرة استيعابها. كشفت المراسلة التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقده الطاقم الطبي بعيادة التوليد "صبيحي تسعديث" بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، الموجهة إلى كل من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وكيل الجمهورية بولاية تيزي وزو، إضافة إلى مدير الصحة ورئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتيزي وزو، والتي تحصلت "الجزائرنيوز" عن نسخة منها، أن ما تواجهه عيادة التوليد "صبيحي" من ضغوطات واتهامات والتي زادت حدتها أكثر بعد حالة الوفاة الأخيرة المسجلة بالمؤسسة نهاية سبتمبر الماضي، عبارة عن أمور مفتعلة يراد من ورائها استهداف العيادة وطاقمها الطبي، حيث أكدوا في هذا الصدد، على أن حالات وفاة النساء الحوامل لدى الولادة واردة على المستوى العالمي، كما أن حالات الوفيات التي أحصيت بالعيادة المقدرة ب 29 حالة من أصل 10 آلاف عملية توليد أجريت بالمؤسسة، تبقى بعيدة عن نظيرتها المسجلة عبر العديد من عيادات التوليد بالوطن وكذا بعيدة عن المعدل الذي حددته المنظمة العالمية للصحة المتمثل ب73 حالة وفاة من أصل كل 10 آلاف ولادة حديثة، وكل هذا -بحسبهم- كان نتيجة المجهود الذي يبذله الطاقم الطبي بالعيادة رغم نقص إمكانياتها لكونها مؤسسة صغيرة من صنف "c" تتوفر فقط على 72 سريرا أنشئت بهدف تدعيم مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو. كما أضاف أطباء عيادة صبيحي أنه بعد مرور 30 سنة وتضاعف عدد سكان الولاية ب 10 مرات فإنه "تبقى مصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي لا وجود لها وتم تحويل الأخيرة إلى مصلحة طب النساء دون الأولى"، حيث تساءلوا "أين المنطق في كل هذا"، وأكثر من ذلك وجهوا أصابع الاتهام لما تشهده عيادة "صبيحي" من اكتظاظ يومي بسبب الحالات المتوافدة عليها ليس فقط من تيزي وزو بل من الولايات الأخرى المجاورة، إلى مسؤولي المركز الاستشفائي الجامعي محمد نذير بعد رفضهم فتح مصلحة التوليد المتواجدة على مستوى مستشفى "بالوا" رغم أن القوانين المعمول بها في هذا المجال تقر بذلك، مؤكدين على "إن تحسين نوعية التكفل بالمرأة الحامل إضافة إلى ضمان سلامة الأم وطفلها يتوقف أساسا على إجبارية إعادة الفتح الفعلي لمصلحة التوليد على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو"، كما صرحوا بأن عدم القيام بذلك "يعد خرقا للقوانين"، وأشاروا إلى "إن الغياب الفادح لهذه المصلحة بالمستشفى الجامعي يعتبر سببا مباشرا لما تشهده عيادة صبيحي من اكتظاظ كبير مقدر بنسبة 120 بالمائة وهي النسبة التي فاقت بكثير قدرة استيعابها"، وفي هذا الشأن، أكدوا على أن التكفل الفعلي بالمريض يعتمد بالدرجة الأولى على مدى توفير الإمكانيات والوسائل وليس فقط على ما يبذله فقط الطاقم الطبي من جهد. هذا وطالب الطاقم الطبي لعيادة التوليد "صبيحي" السلطات العمومية بإزالة الغموض على هذه الإشاعات والعمل على تنوير الرأي العام بحقيقة الأمور وفتح تحقيق للكشف عن المتسببين في هذه البلبلة. ويجد الذكر أن هذه المراسلة جاءت بعد الاتهامات التي وجهها مدير المركز الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو إلى الطاقم الطبي لعيادة "صبحي تسعديث" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعقد مؤخرا والمخصص لقطاع الصحة، حيث اتهمهم بتحويل المستشفى الجامعي إلى "مصلحة لحفظ الجثث".