قال المفتشون الدوليون عن الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إنهم أنهوا نصف مهمتهم تقريبا. وأكد ناطق باسم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إن الفريق العامل في سوريا يحقق تقدما جيدا في مهمته التي تلخص في تفتيش 20 موقعا. ولكن الناطق أضاف بأن الأمن ما زال مصدر قلق بالنسبة للمفتشين الستين الذين يعملون في سوريا منذ الأول من الشهر الجاري. وقال إن "عددا" من المواقع ما زال عصيا على التفتيش لدواعٍ أمنية. وقد شكلت بعثة التفتيش عن الأسلحة الكيمياوية في سوريا بموجب قرار أصدره مجلس الأمن عقب الغضب الذي عبر عنه المجتمع الدولي إزاء الهجوم الكيمياوي الذي وقع خارج العاصمة دمشق في الحادي والعشرين من أوت الماضي. ويعتبر عمل المنظمة في سوريا المرة الأولى التي تقوم بها المنظمة - التي فازت بجائزة نوبل للسلام هذا العام - بالإشراف على تدمير ترسانة كيمياوية كاملة في ظروف حرب. وقالت المنظمة ومقرها في لاهاي بهولندا، إن فريقها العامل في سوريا قد أنهى 50 بالمئة تقريبا من عمله في تفتيش المواقع وتدمير المعدات فيها. وبموجب قرار مجلس الأمن، يتوجب على سوريا التخلص من كل المعدات الخاصة بتصنيع الأسلحة الكيمياوية قبل الأول من الشهر المقبل، على أن يتم التخلص من كل مخزون البلاد من الأسلحة الكيمياوية منتصف العام المقبل. وقالت المنظمة أول أمس الخميس، إن الموعد النهائي لتسليم سوريا خطة مفصلة لعملية تدمير أسلحتها هو 15 نوفمبر المقبل. وقال الناطق مايكل لوهان: "إن عددا من الخروقات الأمنية التي وقعت في الأيام الماضية قد أثارت قلق المفتشين". فعلى سبيل المثال، وقع قصف بالهاونات لمنطقة مجاورة للفندق الذي يقيم فيه المفتشون في دمشق، كما انفجرت عدة عبوات قرب المكان نهاية الأسبوع الماضي. في غضون ذلك، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، أن موظفا كنديا من موظفي الأممالمتحدة كان قد فقد في فيفري الماضي قد أطلق سراحه في دمشق. وكان الرجل، واسمه كارل كامبو، يعمل مستشارا قانونيا لقوة فك الارتباط التابعة للأمم المتحدة في الجولان. وتقول الحكومة السورية، إن المتمردين اختطفوا كامبو الذي جرى تسليمه إلى ممثل للمنظمة الدولية.