طالب فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، وزارة الشؤون الخارجية بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية للنظر في قضية 19 شابا جزائريا معتقلا منذ أزيد من سنة، ولا يزالون يقبعون لحد الآن في السجون المغربية دون محاكمة . وقال المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف، في بيان له، إنه "يتابع باهتمام قضية 19 شخصا من ولاية الشلف والذين حاولوا الحرقة عبر زورق صغير من مدينة تنس الساحلية نحو جزيرة بالما، أين تم اعتقالهم بتاريخ 10/10/ 2012، من طرف حراس السواحل المغربية، وتم اقتيادهم بطرق تعسفية ومنافية للمبادئ الإنسانية إلى منطقة بركان شرق المملكة للتحقيق معهم، ليتم بعدها تحويلهم إلى وجدة لذات الغرض وتم استجوابهم بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود". وأضاف البيان أنه "ومنذ انسداد العلاقات الجزائرية المغربية في الآونة الأخيرة، يتعرض المعتقلون الجزائريون لتجاوزات جسدية وكلامية بداخل السجن الذين يقبعون فيه وبدون محاكمة منذ أكثر من عام". وطالب المكتب الولائي الحقوقي، السلطات الجزائرية وبالأخص وزير الشؤون الخارجية والسفير الجزائري في الرباط، بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لهؤلاء المعتقلين، كما دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيئة الأممالمتحدة، وجميع حلفاء المغرب إلى "ممارسة ضغوط حقيقية على الرباط للإفراج الفوري عن المعتقلين الجزائريين الذين أصبحوا عرضة التجاوزات الجسدية والكلامية".