لم تجد تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الخاصة بتحسين الخدمة العمومية، مكانة لها بولاية تيزي وزو، حيث أن مسؤولي الولاية ضربوا هذه التعليمات عرض الحائط. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه السكان التماس تحسن في نوعية الخدمات المقدمة لهم، يتم تسجيل تدهور أكثر شدة من سابقه الذي تعكس صوره البيروقراطية والطوابير الطويلة للمواطنين وكذا الفوضى العارمة على مستوى شتى الهيئات الإدارية والخدماتية. رغم دخول تعليمات الحكومة المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية للمواطنين حيز التنفيذ في العديد من ولايات الوطن، حرصا من مسؤوليها الالتزام بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي حدد نهاية شهر أكتوبر كآخر أجل إقرار إجراءات وتدابير تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، يبقى سكان ولاية تيزي وزو غير معنيين بهذه الإجراءات بسبب تمسك كافة مسؤوليها من مدراء ورؤساء جميع الهيئات العمومية بأنماط الخدمة القديمة التي تطغى عليها البيروقراطية وترسم مشاهدها الطوابير الطويلة والفوضى العارمة التي يتم تسجيلها يوميا على مستواها. "الجزائر نيوز" ومن خلال استطلاعها كشفت عن حجم معاناة المواطنين على مستوى الهيئات العمومية المكلفة بتقديم الخدمات للمواطنين. وكانت وجهتنا الأولى مصلحة استخراج صفيحة السوابق العدلية بمحكمة تيزي وزو، أين وجدنا طوابير طويلة من المواطنين بمختلف فئات الأعمار بلغت حتى المدخل الرئيسي للمحكمة، الذين أكدوا أن نفس المشهد الذي يتكرر منذ قرابة الشهر وهي الفترة المتزامنة مع فترات إيداع ملفات الترشح لمسابقات التوظيف المنظمة من طرف مديرية التربية الوطنية. كما أشاروا إلى مدة استخراج الوثيقة التي تعد إلزامية في ملف الترشح تستغرق أكثر من يوم كامل رغم وجود تعليمة تقضي باستخراجها في ظرف ساعة فقط. نفس المشهد يعيد نفسه في النقطة الثانية التي قمنا بزيارتها والمتمثلة في مكتب البريد المركزي بعاصمة الولاية، حيث سجلنا حالة من الفوضى والطوابير الطويلة أمام شبابيك المكتب، حيث أن المواطنين أرجعوا سبب ذلك إلى إقدام مسؤولي المكتب على إلغاء نظام التذكرة المرقمنة وعودتها إلى نمط الطوابير القديم، الوضع الذي جعل الكثير منهم يصرحون "بأن مسؤولي مكتب البريد عوض تبني إجراءات حديثة من شأنها تقديم خدمة نوعية للمواطن أقدموا على اتخاذ قرارات ساهمت إلى حد بعيد في جعل زبائنها يعانون الجحيم من أجل الحصول على الخدمة المرادة". ولم تختلف الأوضاع التي تم تسجيلها سابقا بنظيرتها على مستوى مصلحة الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو. فرغم تبني نظام الإعلام الآلي لاستخراج الوثائق الإدارية، إلا أن الفوضى العارمة والطوابير الطويلة تطغى على المكان، فمن المواطنين الذين يقطعون أكثر من 70 كم قصد استخراج شهادات ميلاد من السجل الأصلي، دون تحقيقه لذلك في نهاية المطاف بسبب العدد الهائل من المواطنين المتوافدين على المصلحة. الوضع الذي بإمكانه أن يتفاقم أكثر في حالة ما إذا دخلت تعليمة الحكومة المتعلقة بتعميم عملية إستخراج شهادة الميلاد على مستوى أقرب بلدية يكون المواطن بها. هذا وقامت أيضا مديرية مسح الأراضي بتيزي وزو بجعل أيام استقبال المواطنين ينحصر فقط في يوم الثلاثاء بعدما خصصت في السابق يومي الثلاثاء والأربعاء، ما جعل بعض المواطنين يؤكدون أن "المديرية عجزت عن توفير الخدمة للمواطنين في ظرف يومين فناهيك في يوم واحد".