قال اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لتأمين مقار لجان التصويت على الاستفتاء، وإنه سيتم الدفع بقوات احتياطية لمواجهة أي أعمال شغب، وستكون هناك دوريات مشتركة مع القوات المسلحة لتمشيط الطرق للقضاء على البلطجية. وأضاف، بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم مساء السبت، أن الأمن سيواجه بكل قوة أي محاولة لهدم بناء الدولة المصرية، وسيستمر في تعقب العناصر الإرهابية للقضاء عليها قبل إجراء الاستفتاء على الدستور. وأشار إلى أن الوزارة ستلغي الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة من أجل تأمين الاستفتاء، لافتا إلى أنه سيتم تأمين دور العبادة المختلفة. وقرر الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، في يومي 14 و15 يناير المقبل.