"حقيقة نستكر وبشدة ما تعيشه ولاية غرداية من أحداث شغب وأعمال تخريب تسببت في ضرب استقرارها الأمني، حيث أن الولاية تشهد وضعا خاصا استثنائيا لم يكن له مثيل منذ الاستقلال. فهناك طرف ثالث تبقى هويته مجهولة يحاول خلق أوضاع مشابهة لتلك السائدة إقليميا على مستوى بعض الدول الإفريقية وكذا العربية. ويبقى من الضروري على السلطات العمومية تجسيد حلول جذرية جادة من أجل استتباب الأمن من جديد بالولاية، وعدم الاكتفاء بالحلول السطحية الترقيعية. كما أنه على العدالة أيضا أن تكون صارمة في تطبيقها للقانون على المتسببين في مثل هذه الأحداث، فضلا عن تعزيز الولاية بأمن نوعي ذات خبرة وبمقدوره احتواء مثل هذه الأوضاع في ظرف وجيز لتفادي حدوث أية انزلاقات قد تؤدي إلى نتائج وخيمة على حياة السكان وممتلكاتهم. "نحن كإتحاد التجار لولاية غرداية وتعبيرا عن استيائنا من الأحداث الخطيرة التي شهدتها الولاية، أعلنا عن الدخول في إضراب مفتوح إلى أجل غير معلوم، للتنديد بغياب الأمن بمدن الولاية الذي كان سببا في تخريب العشرات من المحلات التجارية وتسجيل خسائر بالملايير. فالتاجر دائما ضحية جماعات الأشرار التي تحاول تحقيق مصالحها الشخصية من وراء بعثها وللأسف الشديد مثل هذه الأحداث. وللحد من الانزلاق الأمني الخطير الذي طغى على شوارع غرداية لأيام عدة، يستدعي تضافر الجهود ما بين جميع الأطراف من مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني يكون مبنيا أساسا على عمل عميق وجاد من أجل ضمان الاستقرار الأمني، ويجب أن تكون الحلول المعتمدة دائمة وليست ظرفية. وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه بالتنسيق مع السلطات التي نحن على اتصال دائم بها من أجل احتواء مثل هذه الأحداث ومنع تكرارها مستقبلا، هذا رغم أننا على يقين بأن تجسيد حلول ذات المدى البعيد يتطلب وقتا. وفي الشأن المتعلق بالتعويضات عن الخسائر المادية التي تكبدها تجار الولاية إلى حد الساعة، لم نلمس أية ضمانات جدية وأعتقد أنها لن تكون في الظرف الحالي، حيث أن التجار الذين هم ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الولاية منذ 7 أشهر خلت لم يستفيدوا من أي تعويض بعد. الوضع الأمني السائد حاليا يميزه الهدوء الحذر ونتمنى أن يستمر على هذا الحال".
