يقوم وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، اليوم الأحد، بزيارة إلى الجزائر، وسط جدل سياسي كبير بين جزء من الطبقة السياسية وبين السلطات الجزائرية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، حول الخلفيات السياسية التي تكتنف هذه الزيارة، على اعتبار أن طيفا من الطبقة السياسية يرى فيها اعترافا جزائريا رسميا ب "سلطة انقلابية" بعد الذي حدث في مصر من انتزاع السلطة من حكومة محمد مرسي وتبعات ذلك المثقلة بالمساس بحقوق الإنسان في هذا البلد. واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، من خلال تصريحات أدلى بها مؤخرا بخصوص الموضوع، أن الجزائر تتفهم الاهتمام الذي توليه مصر للقارة الإفريقية وكذا الدور الذي تلعبه على الصعيد الشرق أوسطي، فضلا عن ضرورة التمييز، كما قال لعمامرة، بين الأحداث الداخلية في مصر وبين دورها على الصعيد الخارجي. رسميا، فإن زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر هي من أجل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لوزير يشغل هذا المنصب منذ تداعيات أحداث مقابلة أم درمان، تأتي على وقع استمرار هذه التداعيات نفسها. ومنذ مدة قام رئيس حكومة محمد مرسي بزيارة إلى الجزائر حملت معها مناقشة ملفات اقتصادية صرفة على غرار تكرير البترول الجزائري في مصافي مصرية والاستفادة من تجسيد مشاريع إسكان في الجزائر، لكن هذه الزيارة لم تكن لتكفي من أجل إعادة العلاقات الجزائرية المصرية إلى مجراها الطبيعي لا سيما أنه لم يتم منذ تداعيات المباراة الشهيرة تنظيم أي لقاء قمة بين رئيسي البلدين. وعمليا، فإن السلطات الجزائرية تفضل اعتماد الكثير من البراغماتية في التعامل مع الملف المصري ولذلك يؤكد وزير الخارجية الجزائري على ضرورة التمييز بين الأحداث الداخلية التي يعرفها هذا البلد وبين دوره واهتماماته الديبلوماسية، ورغم أن مصر فقدت بعد الإنقلاب الكثير من بريقها السياسي على مستوى الاتحاد الإفريقي، إلا أن القاهرة ما تزال تحتفظ بالكثير من أوراقها الديبلوماسية على صعيد الوضع في الشرق الأوسط لا سيما ما تعلق منه بالقضية الفلسطينية وكذا دورها في محور المواجهة الاستراتيجية مع إيران على اعتبار أن مصر ما تزال تعتبر أول قوة عسكرية وديمغرافية عربية في المنطقة وحتى وإن كانت دول الخليج لا سيما السعودية، هي من يعطي لمواجهة إيران ديناميكيتها الحقيقية.
