جدّد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، تعهد المجلس باستكمال المسارين الدستوري والانتخابي خلال الأيام القادمة. وقال خلال كلمة ألقاها في الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنه سيتم العمل على الانتهاء من المصادقة على الدستور خلال الأسبوع الجاري، وتحديد موعد الانتخابات القادمة في أقرب وقت، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي المجلس من إقرار مواد الدستور الجديد قبل 24 جانفي، إلا أن خلافات داخل المجلس حول صلاحيات رئيس الحكومة أدت إلى تأخر المجلس في إقرار مواد الدستور. يُذكر أن تونس أحيت أول أمس الثلاثاء، الذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة أشعلت "الربيع العربي"، لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا اليوم مازالت متعثرة بسبب خلافات سياسية. وشارك القادة التونسيون صباح أول أمس الثلاثاء، في وقفة رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس القديمة حيث مقر الحكومة. وحضر الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض وخليفته مهدي جمعة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. ومساء، سجلت تظاهرات دعت إليها أحزاب سياسية بهدوء وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة في جادة الحبيب بورقيبة معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011. ولم تتم المصادقة حتى الآن على ثلث الفصول المئة والخمسين في مشروع الدستور رغم 12 يوما من النقاشات، ورفضت بعض الفصول الأساسية خلال الأيام الأخيرة في أجواء صاخبة في المجلس التأسيسي، خصوصا تلك المتصلة بالسلطتين التنفيذية والقضائية. وتنتظر تونس بحلول نهاية الأسبوع تشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة المدعو إلى قيادة البلاد حتى الانتخابات خلال 2014. وقد اختير مهدي جمعة رسميا، رئيسا للوزراء إثر مباحثات طويلة وشاقة تهدف إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في جويلية في عملية نُسبت إلى التيار الإسلامي المسلح. وقد شهد الأسبوع الماضي مجددا سلسلة من التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف احتجاجا على الفقر والبطالة، اللذين كانا مفجري الثورة.
