ناشد، أمس، جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، أمس، رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات، من أجل التدخل العاجل لوضع حد نهائي للتجاوزات الخطيرة التي يمارسها بعض الوزراء والشخصيات السياسية التي تقوم بتسخير المال العام ووسائل الدولة بهدف الترويج "لأكاذيب ومحاولة منهم إقناع رئيس الجمهورية للترشح لعهدة رابعة". معتبرا الامر خرقا للقانون ويعد حملة انتخابية مسبقة لأوانها. هل تعتقدون أن التصريحات التي يدلي بها العديد من الوزراء وكذا الشخصيات السياسية حول موضوع صحة الرئيس وكذا دعوتهم إياه بالترشح للرئاسيات المقبلة، قد تعد في الحقيقة بمثابة حملة انتخابية مسبقة لصالح عبد العزيز بوتفليقة؟ فعلال منذ ايام سجلنا وفي هذا الإطار عدة خروقات وتجاوزات خطيرة تورط فيها العديد من الوزراء وبتواطؤ من المؤسسة العمومية للتليفزيون التي تحولت إلى قناة خاصة وقامت بفسح المجال لهؤلاء من أجل التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم. حيث أن وبعد الحملة التي قادها الوزير الاول عبد المالك سلال جاء الدور هذه المرة للتصريحات التي أدلى بها العديد من أعضاء الحكومة. وكانت أخر هذه التصريحات التي صدرت من أحد الوزارء الذي هو رئيسا لحزب سياسي وعضوا في اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات، يوم أول أمس، الاخير استفاد من كلمة قدرات مدتها ب 7 دقائق كاملة في النشرة الاخبارية الرئيسية الناطقة بالفرنسية التي تم بثها على الساعة 19 مساء وكذا في نشرة الثامنة الناطقة بالعربية، من أجل الترويج لترشح رئيس الجمهورية بالاعتماد على أكاذيب وأقوال غير مؤسسة مفادها الشروع رسميا في جمع التوقيعات لصالح عبد العزي بوتفليقة. وفق تصريحات بعض التشكيلات السياسية والدلالات المتوفرة حاليا فإن بوتفليقة هو بصدد التحضير للإعلان رسميا عن ترشحه للرئاسيات المقبلة، فما تعليقكم؟ حسب ما أنا على علم به، فإن اليوم (أمس) فقط وبالتحديد قام وزير الداخلية الطيب بلعيز بنفي رسميا خبر سحب رئيس الجمهورية إستمارة ترشحه من الداخلية، كما فند أيضا الانحراف الخطير الذي سلكه عمار غول وما يقوم به محيط الرئيس من أفعال من أجل إقناعه بالترشح. كما أعتبر التصريحات التي يدلي بها العديد من الوزراء والشخصيات السياسية أمثال عمار سعيداني وعمارة بن يونس وعمار غول، بأنها مجرد أكاذيب وتصريحات خاطئة وللأسف قامت مؤسسة التليفزيون التي يجب أن تكون في الحقيقة في خدمة الصالح العام بإعطاء فرصة لهؤلاء من أجل الترويج لها. كما أؤكد ايضا بأن هؤلاء هم بصدد خرق والتعدي على مسار ما قبل الانتخابات، ما يوحي للرأي العام أن التزوير الرسمي بدأ منذ الان. وأجد في التصريحات والاشاعات المروجة من طرف هؤلاء عن موضوع ترشح بوتفليقة، بأنها الوسيلة التي يراها النظام الانسب لمساومة الرئيس للترشح وبهدف تحضير الشعب لعهدة رابعة لبوتفليقة ومحاولة فرض الامر بالقوة خصوصا في ظل أن الرئيس بحد ذاته لا يزال يلتزم الصمت حول الموضوع. ما هي ردة فعلكم عن التجاوزات المسجلة وبداية الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد قانونيا؟ بصفتي كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، اناشد شخصيا رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات وأطالبه بتحمل مسؤولياته المخولة له قانونيا في هذا الإطار ودون التهرب من المهام الموكلة له، الامر الذي الفنا على تسجيله وللأسف في الكثير من المرات. كما أناشده ايضا من أجل التدخل العادل لوضع حد نهائي لهذه الممارسات والتجاوزات التي يقوم من خلالها بعض الوزراء والمسؤولين الذين ينعدم فيهم الضمير الفكري والاخلاقي بتبذير المال العام ووسائل الجمهورية فيها.