يبدو أن تصريحات الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، عمار سعيداني، والاتهامات التي وجهها إلى عبد الرحمان بلعياط، الذي يقف له بالمرصاد منذ وصوله أمينا عاما على رأس الأفلان، ستغير من معطيات "أزمة الأفلان"، حيث جدد الأخير تمسكه بموقعه وتواصله مع عدد من أعضاء المكتب السياسي المستنكرين لتصريحات سعيداني للاجتماع وإصدار بيان بموقفهم من التصريحات. قال عبد الرحمان بلعياط في تصريح ل"الجزائر نيوز" ، أن الرد عما أدلى به "عمار سعيداني" من تصريحات إلى موقع "كل شيء عن الجزائر"، أمس، يتضمن شقين، الأول ما تعلق بشخصه، حيث يقول بهذا الخصوص "لقد رماني شخصيا بتهمة أنني على رأس جماعة تزعزع الحزب بإيعاز ممن سماه سي علي"، وأضاف في رده عما وصفه بالاتهام بتمسكه بموقعه كمنسق للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني "أنا لست على رأس جماعة وإنما على رأس الحزب"، مؤكدا على مواصلة المهام المنوطة به في هذا المنصب "أعمل في إطار سياسي بصفتي أكبرهم سنا ومهمتي ووظيفتي ليست زعزعة الحزب بل الحفاظ عليه"، مجددا اعتقاده بأن "زعزعة الحزب جاءت من اجتماع 29 ومن وراءه"، وهو الاجتماع الذي وصل به سعيداني إلى رأس الحزب. وأردف بلعياط في السياق ذاته، أنه "لا يمكن وصف المكتب السياسي بالجماعة، ولا علاقة له بأي طرف"، مشيرا إلى أنه يتمتع بالاستقلالية التامة في ممارسة صلاحيته في الإطار القانوني الذي يحدده موقعه في المكتب السياسي "لا علاقة لي ولا للمكتب بأي طرف كان، وأمارس صلاحياتي دون إملاءات أو إغراءات أو ترهيب أو حتى ترغيب، ونعمل على إنهاء شغور منصب الأمين العام"، مضيفا "لو كنت أخضع لإملاءات أو أرغب في التخندق في جماعة ما لكنت حضرت اجتماع 29 أوت الذي رفضت حضوره لهذه الأسباب". وأوضح بلعياط دائما في سياق تصريحات سعيداني حول شخصه وأزمة حزب جبهة التحرير الوطني "أنا لست بحاجة إلى إمضاءات ومن قاموا بالمبادرة طلبوا مني تجميع المكتب السياسي للحفاظ على وحدة الحزب وشرعية قراراته". من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان بلعياط، أن الشق الثاني المتعلق بالرد عن تصريحات سعيداني، التي وصفها ب "الخطيرة جدا"، معتقدا أنها "زعزعة في المجال الإعلامي والسياسي في الوقت الراهن"، تتعلق بموقف الحزب، حيث كشف أن "عددا من أعضاء المكتب السياسي اتصلوا بي وطلبوا مني أن نجتمع ونصدربيانا بخصوص الأشياء الخطيرة التي جاءت على لسان سعيداني". زهور شنوف "ما صرح به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، لا يمكن أن نعتبره موقفا سياسيا يصلح التعليق عليه، وعليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الشأن. والجنرال توفيق هو الشخص الوحيد الذي يخول له أن يكذب تصريحات سعيداني ضده أو يلتزم الصمت، وبما أنه يتهمه بأن يقود حملة فضائح وأكاذيب لمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة عكس ما يريده الأمين العام لهذا الحزب، لا يمكني أن أنصّب نفسي محاميا على الجنرال توفيق ولا تعليق على ذلك". "لابدّ أن يتحمّل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مسؤولية كلامه وأن يكون واعيا بما يقوله، ومثل هذه التصريحات تدل على الارتباك السائد في معسكر الرئيس بعد أن ظهر جليا للرأي العام بأنه لا يملك من القدرات البدنية والذهنية ما يؤهله لمواصلة الحكم، لذلك يرمي هؤلاء إلى فرضه رئيسا من جديد سواء كان ميتا أو حيا وهنا نكون قد تجاوزنا كل الأعراف ومن هذا المنطلق جاءت تصريحات سعيداني. الكل يعلم بأن القضاء البريطاني هو الذي فجّر فضائح الفساد التي تورط فيها شكيب خليل، وبالتالي كان يفترض به أن يقدم لنا أدلة بدل الاكتفاء بالحديث عن ملفات عجز القضاء الجزائري الذي لم يكن في المستوى عن كشفها". "تصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يمس بجهة معينة وحديثه جاء على هذا النحو لأنه يمثل جهة داخل الحكم السائد حاليا، ومثل هذه التصريحات تدل على الصراعات والتناقضات السائدة داخل جهاز الحكم الحالي ومن البديهي أن يدافع سعيداني عن شكيب خليل باعتباره من المقربين له وينتمي الى مجموعته، وهذا كل ما يمكن قوله عن هذا الوضع، لأني سأكتفي بهذا القدر من الكلام حول مثل هذه التصريحات". "أستغرب كيف جاءت تصريحات سعيداني على هذا النحو عشية الانتخابات الرئاسية، كما أنه أكد أن تدخل الاستخبارات في الأحزاب وراء الصراع القائم في الأفلان، ووصف شكيب خليل بالرجل النظيف الذي يتمتع بكفاءة لا يعلى عليها في مجال الطاقة ومن المفروض أن تبين العدالة ذلك، وإذا كان فشل الجنرال توفيق في أداء مهامه وفقا لتصريح سعيداني كان يجدر ببوتفليقة تنحيته من منصبه بحكم أنه القائد الاعلى للقوات المسلحة. أنا أستغرب مثل هذه التصريحات وما يلاحظ فيها هو عدم اكتراث أصحابها بمصلحة الشعب لأن مثل هذه الأقوال لا تخدم المصلحة العليا للبلاد وإنما تستغل من قبل أطراف خارجية". "تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تصنف في خانة الصراع القائم حول الانتخابات الرئاسية، ولم نجد لحد الآن تفسيرا عن أسباب إثارته لهذا الموضوع الآن والعملية في حد ذاتها هي محاولة لتوجيه الرأي العام لمساندة العهدة الرابعة عن طريق ممارسة الضغط على رئيس الجمهورية ليستجيب لطلباتهم. والتناقض في تصريحات وزراء الحكومة حول العهدة الرابعة لدليل على الفوضى السائدة لاسيما أن سعيداني مرة يدعي بأن بوتفليقة مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية وتارة أخرى أن بوتفليقة ترشح، هذا دليل على أنهم يتخبطون بصفة عشوائية ما يعكس أن الصراع القائم ليس من أجل خدمة المصلحة العامة، خاصة أن سعيداني أصبح يدافع على من نهبوا أموال الدولة بالرغم من أن العام والخاص يعلم بأن قضية شكيب خليل فجرها القضاء البريطاني وليس جهاز المخابرات". جمعتها: سارة. ب وصف الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، ما أدلى به الأمين العام للأفلان، أمس، ب"الخطير جدا"، والمسيء لصورة البلاد "عندما يقدم الأمين العام لأعتد حزب في الجزائر تصريحات مماثلة وبتلك الطريقة تصوروا أي صورة يمكن إعطاؤها عن البلد، خصوصا في الظرف السياسي الراهن"، مؤكدا أن "مثل هذا الكلام ليس بجديد ولم يأت بشكل تلقائي وإنما لم تنتبه الطبقة السياسية لخطورة مثل هذه التصريحات المتداولة منذ أكثر من 6 أشهر والتي تحاول التأكيد على أن عدم ترشح الرئيس بوتفليقة سيهز استقرار الجزائر"، مضيفا أن مثل هذا الكلام من شأنه "تلويث جو الانتخابات والمساهمة في عرقلة السير الحسن للظروف العامة لتنظيم الانتخابات". من جهة أخرى، أكد عبد العزيز رحابي، أن سعيداني لا يتحمل مسؤولية هذه التصريحات لوحده "رئيس الجمهورية مسؤول من جهته على مثل هذه التصريحات لأنه أولا رئيس الحزب، وثانيا سعيداني يردد ويدعي مثل هذا الكلام منذ فترة فيما لم يتم ردعه أو تكذيبه وهنا لا يمكن إخفاء المسؤولية الضمنية".