أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، أمس، أن كتلة النواب متماسكة وبعيدة تماما عن أي مشاكل، عكس ما يحاول بعض الأطراف تسويقه لضرب وزعزعة سمعة الحزب وممثليه في مؤسسات الدولة. وأوضح أن اعتماد آلية التعيين في تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، لا يمت إلى الديمقراطية بصلة، في تلميح إلى المنسق المؤقت السابق عبد الرحمن بلعياط الذي أصدر تعليمة تمنع الكتلة البرلمانية من تجديد هياكلها عن طريق الانتخابات، وقام بتعيين النواب على رأس اللجان. وقال سعيداني، أمس على هامش انتخابات تجديد هياكل الحزب بالغرفة السفلى، إن "الاحتكام إلى الصندوق ليس غريبا عن الأفلان"، لأنه التزام بأداة من أدوات الديمقراطية، مضيفا "إن هناك من يتكلم عن حزبنا وكأنه لا يعترف بالديمقراطية". ولمح أمين عام العتيد إلى التعيينات التي أقرها عبد الرحمن بلعياط على الهياكل، معتبرا أنها سابقة "غير ديمقراطية"، حيث "لم يسبق وأن عين مسؤول في الحزب من يمثلون النواب في الهياكل"، وأردف سعيداني "كل النواب متساؤون أمام قيادة الحزب والأمين العام ليس مع أي طرف إلا من أفرزه الصندوق". ويقدر نصيب الأفلان من هياكل المجلس الشعبي الوطني ب27 مقعدا، ترشح لها 80 نائبا يتنافسون على خمسة مقاعد لنواب رئيس المجلس، ثمانية رؤساء لجان دائمة، سبعة نواب رؤساء اللجان وسبعة مقررين. وقد عرفت الكتلة سابقا صراعا شديدا بين النواب للوصول إلى الهياكل، تسبب في شل مكتب المجلس وتعطيل التجديد لما يقارب ثلاثة أشهر. وفي سياق متصل كشفت مصادر برلمانية أن الأمين العام الجديد أعطى تعليمات صارمة بعدم قبول التفويض للتصويت بالوكالة، إلا في الحالات التي لا يمكن لصاحبها الحضور، وهي المرض الشديد، تفاديا للإشاعات حول بيع الوكالات مثلما جرت العادة في المواعيد المماثلة. من جانب آخر قال سعيداني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "يتعافى تدريجيا" بعد إصابته بجلطة في الدماغ أبعدته عن شؤون التسيير عدة شهور. وذكر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أن الحزب سيدعم بوتفليقة لو ترشح لعهدة رابعة، رافضا إعطاء مصداقية لدعوة المعارضة إعلان حالة شغور منصب الرئيس بسبب "عجزه البدني". موضحا أن الرئيس "يستجيب للعلاج بصفة إيجابية ولو لم يكن كذلك لما فضل استكمال فترة النقاهة في بلاده وبقي في الخارج "، في إشارة إلى تنقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج نهاية أفريل الماضي حيث بقي يعالج إلى منتصف جويلية الماضي. وبخصوص احتمال ترشح بوتفليقة لولاية جديدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أفريل المقبل، قال سعدني "إن قضية استمراره في الحكم تتوقف على ما هو موجود في ملفه الطبي، أما نحن في الحزب فعملنا سيستمر إلى غاية أفريل 2014".