في سابقة فريدة من نوعها، خطفت تصريحات الرجل الأول في جبهة التحرير والرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري، أضواء وسائل الإعلام واهتمامات الطبقة السياسية التي عبّرت عن مخاوفها وصدمتها لما انطوت عليه هذه التصريحات من اتهامات خطيرة ومباشرة لجهاز الاستعلامات ورجله العتيد الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق. وتميزت مواقف وتعليقات السياسيين في الجزائر ببعض الحذر واختصرت أن مثل التصريحات تعكس مدى تفاقم التناقضات وارتفاع حدة الصراع بين مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستعلامات ورجله الذي اعتبره بعض السياسيين والإعلاميين أنه غير متحمس للعهدة الرابعة التي يروّج لها المقربون من الرئيس بوتفليقة. وفي هذا السياق، تميزت مواقف الإسلاميين بالتحفظ، إلا أن الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحلة علي بلحاج الذي لم يجد كما صرح ل "الجزائر نيوز" استجابة من قبل وزارة الداخلية لسحب ملف الترشح للرئاسيات، يرى أن تصريحات عمار سعيداني "تكتسي دلالات خطيرة"، وذلك بسبب الاتهامات الموجهة لجهاز الاستعلامات ورجلها الجنرال توفيق.. ويقول "علي بلحاج، إن صدور مثل هذه الاتهامات على لسان رجل حزب الأغلبية، والرئيس الأسبق للبرلمان، يعبّر في ظل هذه الأجواء التي تميز فترة التحضير للإنتخابات الرئاسية عن شرخ ليس فقط بين المؤسسة الأمنية ومؤسسة الرئاسة، بل كذلك عن شرخ داخل المؤسسة العسكرية بسبب مسألة العهدة الرابعة التي ينوي مقربو الرئيس الذهاب إليها.. ويبدي علي بلحاج استغرابه من صمت رجل المؤسسة العسكرية القوي قايد صالح تجاه مثل هذه التصريحات، وكذلك صمت رئيس الجمهورية والمقربين منه، بالإضافة إلى صمت البرلمان". ويضيف الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحلة، أن "تمادي الرئيس في صمته طيلة هذه الفترة فيما يتعلق إذا ما كان عازما على الذهاب إلى عهدة رابعة من عدمه زاد من تعقيد الأمور وأدى إلى مثل هذا الوضع المثير للمخاوف، والمرشح لانفجار لا يحمد عقباه..". وردا على سؤال ل"الجزائر نيوز" ما إذا كان ذلك له علاقة بدوائر خارجية، يعلق علي بلحاج.. "أن المسألة تعود بالدرجة الأولى إلى الحالة الهشة التي أصبح يعاني منها البيت الداخلي.. وهذه الهشاشة، في نظر علي بلحاج، هي التي من شأنها تؤدي إلى إغراءات القوى الخارجية بالتدخل، وفي دفع الأمور إلى حالة التعفن". ومن جهة ثانية، يذكر علي بلحاج "أن تصريحات لم تكن بهذا المستوى من الخطورة، سبق وأن قالها الرجل الثاني في الفيس في السابق تجاه الجنرال الراحل اسماعيل العماري قد جلبت له ولحزبه الأذى وردود فعل صارمة من طرف السلطات.. فما الذي يضيف علي بلحاج لا تثير مثل هذه التصريحات التي أدلى بها رجل حزب الأغلبية ضد المؤسسة ورجلها الجنرال توفيق، ردود فعل من طرف المؤسسات الحساسة، ولا من رجالها الأقوياء؟! ويشير بلحاج، إلى أن مثل هذا الوضع المتسم بالغموض والتوتر يجعل من عملية التحضير وإجراء انتخابات 17 أفريل مسألة صعبة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر. كما أنها يضيف بلحاج "لن يساعد تنظيمها على الخروج من هذا الوضع المسدود ومن تجاوز المأزق السياسي" كما أنها ستكون يضيف بلحاج في اتصال هاتفي معه، عميقة ولا تساهم في أي خروج من الأزمة". ولهذا يقول بلحاج، إن الحكمة تكمن في تأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة إلى موعد آخر، لكن على شرط أن يدعو أصحاب القرار إلى مؤتمر وطني شامل، يشارك فيه كل الأطراف السياسية ومنها ممثلو جبهة الإنقاذ"، وذلك "من أجل الوصول إلى حل سياسي يجنّب الجزائر الإنفجار والتفكك..". ويحاجج علي بلحاج في دعوته إلى تأجيل رئاسيات 17 أفريل بالأحداث التي عرفتها غرداية وتعرفها منطقة الجنوب وتلك التداعيات المترتبة عن توترات الوضع الإقليمي، والدولي التي قد يكون تأثيرها سلبيا على مجريات الإنتخابات الرئاسية القادمة... وفي الأخير، يشدّد علي بلحاج، أن الجزائر في ظل مثل هذه الأجواء والتوترات ليس في حاجة إلى رئاسيات في عجلة من أمرها، بل هي في حاجة إلى التفكير والتوافق حول خريطة طريق لسياسات عميقة وجذرية من شأنها أن تحل المشاكل لا أن تعقدها...
