تعكس الأحداث الاخيرة أخرها قرار شقيق رئيس الجمهورية القاضي برفع دعوى قضائية ضد ضابط الاستخبارات السابق احتدام الصراع القائم بين رئاسة الجمهورية وجهاز الاستخبارات ما هي قراءتكم لذلك؟ ما يجري من تجاذبات بين رئاسة الجمهورية وجهاز الاستخبارات مرده إلى الاختلاف حول مرشح النظام للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 افريل المقبل لوجود عاملين أساسيين، أولهما أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن نيته في الترشح، وثانيهما أنه لا وجود لانقسام بين الرئاسة و جهاز الاستخبارات والمؤسسة العسكرية بشكل رسمي، لحد الآن لم يصدر بيان لرئيس الجمهورية أو وزير الدفاع في هذا الشأن، كل ما سجلناه هو تصريحات لضباط متقاعدين وسياسيين رؤساء احزاب أمثال سعيداني وعبد العزيز زياري. من ناحية أخرى يدل هذا الوضع على وجود كل المؤشرات التي تدل على أن الجزائر دخلت في مرحلة خطيرة جدا لم يسبق لها مثيل، لأننا نلاحظ ولأول مرة أن الصراع في هذه المؤسسة الأمنية خرج من الكواليس إلى العلن وهذا أمر خطير لم يحدث منذ سنة 1958. بالعودة إلى رسالة الضابط السابق في الاستخبارات و الصحفي هشام عبود وصل إلى حد الحديث عن مسائل تمس بالشخصية من خلال إثارة مسألة المثلية الجنسية. ما تعليقكم على ذلك؟ لأول مرة نسجل اتهام مؤسسة سيادية دستورية ضامنة للأمن بأنها فشلت في أداء المهام الموكلة لها واتهمت باغتيال الرئيس محمد بوضياف ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وتحميلها مسؤولية الضلوع في رهبان تيبحيرين صدرت من رئيس حزب جبهة التحرير الذي يعتبر بمثابة الحزب الحاكم ، هذا الوضع يعيد الجزائر لتعيش المرحلة التي عاشها الشعب سنة 1989 التي تعرف بانها مرحلة التحول الديمقراطي دون أن تكون الدولة يومها مهيأة لذلك، لذا أنا اعتبر بأن هذا السيناريو سببه عدم قدرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الترشح للرئاسيات المقبلة وأن الاختلاف القائم في اختيار مرشح نظام وراء مثل هذا الصراع. ألا تعتقدون بأن الصراع القائم ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية من شأنه أن يؤثر عليها ؟ هذا الصراع مقدمة مباشرة لكل ما له صلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وبالطبع سوف يؤثر فيها إما بالايجاب أو السلب، وهذا ما يعني ان تجري في جو هاديء واستقرار أو العكس من ذلك، أي أن هذه الانتخابات لن تجرى على الإطلاق ولا يمكن أن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمكن ان ينتقل الصراع السياسي والفكري القائم حاليا إلى نزاع مسلح.